أميار من جيجل ينهبون بمعية عشرات المسؤولين أملاكا للدولة والمواطنين

ينشطون في إطار مافيا نهب العقار بدعم من ممثلي أكبر أحزاب البلاد

استولى كل من المدعو "ب.م" مسؤول مكتب المجاهدين بدائرة الميلية في ولاية جيجل، والمدعو "ب.إ" أكبر رجال المال في الولاية، بدعم كل من رئيس البلدية السابق المدعو "ب.ع" المحسوب على حزب جبهة التحرير الوطني، وشخصية نافذة بالبلدية، متواطئة بدورها مع رئيس الدائرة المدعو "ع.م"، دون أي إسناد قانوني على قطعة أرض بحي 312 مسكن، مصنّفة ضمن أملاك الدولة، تكريسا منهم لنشاطاتهم المنضوية تحت كنف مافيا تنهب العقار بولاية جيجل خاصة، وجل الولايات الشرقية عامة.
حيث كشفت مصادر جد مطلعة من أروقة المصالح الولائية في جيجل استنادا على وثائق وشكاوى مواطنين بدعوى النصب والاحتيال، شروع مسؤول منظمة المجاهدين في بلدية الميلية في تشييد منزل ضخم على قطعة الأرض المحاذية لمتوسطة "التّينيس"، بعدما استلم الترخيص غير القانوني للبناء من المصالح البلدية، التي تستر مسؤولاها السابقي الذكر عن الأمر، وأقنعا لمصالح أملاك الدولة بعدم التدخل لوقف أشغال البناء.
كما كشفت معطيات منبثقة عن تقرير تناول حيثيات النشاط العقاري في ولاية جيجل بحوزة "السلام" نسخة منه، ضلوع الشخصيات السابقة الذكر، بدعم من بعض الولاة بشرق البلاد في نشاطات مافيا تحترف تزييف الوثائق وتعطيل البرامج التنموية، باستعمال النفوذ وتسخير الإدارة في خدمة المآرب الشخصية بطرق مشبوهة، على غرار تجنيد عصابات متخصصة تستقر في مكاتب مزيفة متنقلة، يوهمون من خلالها المواطنين على أنهم تجار عقار، لينهبوا أموالهم من خلال بيعهم لأراض تابعة لأملاك الدولة بعقود اكتتاب مزورة، بعد إقناعهم بأن هذه الأراضي من أملاك "عروش" العائلة.
هذا وزودتنا المصادر ذاتها بعدد من الشكاوى تقدم بها مواطنون لدى محكمة الطاهير بولاية جيجل خاصة، بحوزة "السلام" نسخ منها، تجسد اتساع نشاط هذه المافيا في الولاية خاصة وبشرق البلاد عامة، بعدما أحكمت سيطرتها على جل التعاملات المشبوهة، وقضايا الفساد بالمنطقة، في ظل الدعم الذي تجده من عشرات الولاة بشرق البلاد.