عصابة منظمة يقودها مسؤولون ورجال مال من جيجل "يبزنسون" بأملاك الدولة في الولاية

من بينهم أميار وولاة سابقون تعاقبوا على الولاية

كشفت وثائق رسمية مصحوبة بصور تحوز "السلام" على نسخ منها، تحالف ولاة سابقين بمعية أميار عشرات البلديات بولاية جيجل المسنودين بسيولة بعض رجال مال الولاية لتشكيل مافيا تحترف نهب العقار، خاصة منه التابع لأملاك الدولة. وأقدم على سبيل المثال لا الحصر كل من المدعو "ب.ع" المير السابق لبلدية الميلية، فضلا عن المدعو "ب.ع" رئيس الدائرة السابق، إلى جانب "ك.م" الرئيس السابق لبلدية العنصر، بالإستلاء على عشرات الهكتارات المصنفة في خانة أملاك الدولة، وزعت بطرق مشبوهة على أصحاب النفوذ والمال بالولاية، في حين بيع البعض منها للمواطنين بعد التحايل عليهم بعقود اكتتاب عرفية مزورة، وفقا للشكاوى التي تقدم بها بعض المواطنون المتضررين لدى محكمة الطاهير بحوزة "السلام" نسخ منها. وأكدت مصادرنا، استحواذ أحد رجال الأعمال ببلدية الميلية المدعو "خ.م"، بدعم من الوالي السابق، والمتقاعد لولاية جيجل، و"ب.ع" الرئيس السابق لبلدية الميلية على المقر القديم لمحطة المسافرين بالبلدية السابقة الذكر، دون أي سند قانوني وهي في الأصل مدرجة ضمن أملاك الدولة، وشيد على مساحتها بعد تهديم ما تبقى منها فيلا ضخمة - وفقا لما توضحه الصور التي بين أيدينا -.
في السياق ذاته، واستمرارا لنشاط هذه المافيا إستولى المدعو "ك.م" المير السابق لبلدية العنصر بولاية جيجل، والناشط تحت راية حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على قطعة أرضية بطريقة غير قانونية، كانت مخصصة في الأصل لتحتضن مجمع سكني يندرج في إطار السكن الترقوي، الذي تعطل وأوقف بعدما باشر المدعو "ك.م" عملية بناء فيلته، الوضع الذي أثار سخط مواطني المنطقة الذين طالما انتظروا مباشرة المصالح البلدية لمشروع السكن الترقوي، الذي يأملون أن يخلص الكثير منهم من مشكل السكن، وتقدموا بشكوى للمصالح المعنية التي لم تحرك ساكنا في القضية.
هذا وأبرزت مصادر جد مطلعة ل "السلام"، توسع تعاملات هذه المافيا في جل ولايات الشرق التي باتت تحت سيطرة خلاياها الناشطة تحت كنف وسند مسؤولين كبار بالولايات المعنية، على غرار سكيكدة وباتنة، وكذا قسنطينة، وجيجل طبعا بحكم أنها بؤرة نشاطها.