إطار بمديرية أملاك الدولة يقود «مافيا» لنهب العقار في جيجل

قام ببيع أراض للدولة بعقود اكتتاب عرفية مزوّرة

كشفت وثائق وشكاوى مواطنين بدعوى النصب والاحتيال تحوز «السلام» نسخ عنها، تزعم إطار بمديرية أملاك الدولة في ولاية جيجل لمافيا تنهب العقار، تتحايل على مواطنين بمختلف ولايات شرق البلاد بدعم من مسؤولين، وتسلبهم أموالهم ببيعهم أراض مصنفة ضمن أملاك الدولة بعقود اكتتاب عرفية مزورة .
ويعمد المدعو "م.م" أحد إطارات مديرية أملاك الدولة بولاية جيجل بمعية رفيقيه كل من المدعو "م.ع" خبير عقاري و"ر.ع" صاحب وكالة لكراء السيارات بحي سي موسى، بحوزة "السلام" نسخ من وثائق تعاملاتهم، وكذا عناوين سكنهم إلى استقطاب المواطنين وإيهامهم بصفقات شراء لأراض بمبالغ جيدة مقارنة بأسعار بورصة العقار، بعد إعلامهم بأن هذه الأراضي التي تشغل في بعض المناطق الهكتارات أنها ملك لعرشهم، في حين هي في الحقيقة مصنفة وبالوثائق في قائمة أملاك الدولة، لتتم بعدها عملية البيع استنادا إلى اكتتابات عرفية مزورة، تنهب من خلالها هذه العصابة المحترفة الملايير، بتواطأ ودعم من مسؤولين آخرين بمختلف المصالح الولائية.
كما كشفت في السياق ذاته، عدد من الشكاوى تقدم بها مواطنون لدى محكمة الطاهير بولاية جيجل بحوزة «السلام» على نسخ منها استفحال نشاط هذه المافيا في الولاية بعدما أحكمت قضبتها على جل التعاملات المشبوهة، وقضايا الفساد بالمنطقة، والدليل على ذلك العدد الهائل من الشكاوى المقدمة ضد نفس الأشخاص الناشطين تحت لواء هذه العصابة، ولنفس الغرض.
أحكمت قبضتها على شرق البلاد بتواطؤ من مسؤولين بمختلف الولايات
هذا وأبرزت مصادر جد مطلعة ل «السلام» توسع تعاملات هذه المافيا في جل ولايات الشرق بتواطؤ مع مسوؤلين على مستوى هذه الولايات على غرار سكيكدة وباتنة، وكذا قسنطينة، وجيجل طبعا التي تعتبر بؤرة نشاطها، كما كشفت نفس المصادر في مناسبات سابقة لعدد من تجاوزات هذه المافيا التي باتت تأرق المواطنين، على غرار قضية احتال مجمع «جي.إ.ب. الشرق» المختص في الأشغال المقاولاتية والبناء والذي ترجح مصادرنا انخراطه مع هذه المافيا واحتياله على 100 مواطن ومنعهم من استلام شققهم ذات الطابع التساهمي التي أشرف عليها في مزغاطة بولاية جيجل، رغم جاهزيتها منذ سنة 2008، وتسديد أصحابها لمستحقاتهم المالية كاملة، بعدما امتنع على تثبيت القائمة الإسمية لأصحاب الشقق في الولاية، في بادرة تجسد استمرار نشاطات مافيا العقار التي تسيطر على شرق البلاد، هذا فضلا عن ملف ضلوع مناضلين وأمناء ولائيين