"تيكنيب" الفرنسية تتوسط للآسويتين "تيغنام" و "جي.سي.سي" لدى "سوناطراك"

المجمع الطاقوي يصر على القضاء الدولي لتجريدهما من مشاريعهما بمصفاة سيدي رزين

يقود ممثلو شركة الهندسة النفطية و الغازية "تكنيب فمس" الفرنسية، مؤخرا وساطة بين شريكتيها في تسيير مصفاة سيدي رزين ببراقي في العاصمة، "تيغنام" الكورية، و"جي.سي.سي" اليابانية، ومجمع "سوناطراك" لإقناع إدارة الأخير بالعدول عن قرار رفع خلافه مع الشركتين الآسيوتين إلى القضاء الدولي، على أن تضمن الشركة الفرنسية حل الخلاف وديا وفي إطار الشروط التي يضعها ممثلو "سوناطراك".
كشفت مصادر جد مطلعة من محيط إدارة مصفاة سيدي رزين في العاصمة ل "السلام"، عن لقاءات مراطونية باشرها مؤخرا ممثلون عن شركة "تيكنيب" الفرنسية المكلفة بأشغال إعادة تأهيل المصفاة السابقة الذكر، مع ممثلين عن إدارة "سوناطراك" المشرفة على المصفاة، لمحاولة إقناعهم بحل الخلاف مع الشركتين الآسويتين - شركيتي "تيكنيب" في مشاريع إعادة تأهيل المصفاة - وديا ووفقا للشروط التي تناسب سوناطراك، مقابل العدول عن قرار نقل القضية إلى القضاء الدولي، على أن يضمن ممثلو الشركة الفرنسية إلتزام الشركتين الآسيوتين بتطبيق شروط المجمع الطاقوي.
في السياق ذاته أضافت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، أن لقاءات تمت مؤخرا بين ممثلي "تيكنيب" ونظرائهم في "تيغنام" و"جي.سي.سي" قبل الشروع رسميا في الوساطة، التي قد تبوء بالفشل في ظل إصرار "سوناطراك" على خيار القضاء الدولي لسحب المشاريع التي تشرف عليهما الشركتين الآسويتين في مصفاة سيدي رزين، بحكم أن إدارة المجمع الطاقوي منحت فرص عدة للشركتين لتسوية الخلاف بالتراضي لكن القائمين عليهما تجاهلوا ذلك.
جدير بالذكر أن وساطة "تيكنيب" الفرنسية هذه جاءت عقب حل خلافها مؤخرا مع "سوناطراك" فيما يتعلق بفسخ عقد الفرنسية المشرفة على إعادة تأهيل المصفاة السابقة الذكر بصفة كاملة ونهائية وكذا وقف إجراء التحكيم.
للإشارة قررت إدارة المجمع الطاقوي "سوناطراك" في خطوة جد متأخرة - كما إنفردت به "السلام" سابقا - اللجوء إلى القضاء الدولي قصد فض النزاع القائم بينها وشركتي "تيغنام" الكورية الجنوبية و"جي.سي.سي" اليابانية المشرفتين بالتنسيق مع "تيكنيب" الفرنسية على تسيير مصفاة سيدي رزين في براقي بالعاصمة، في ظل تعنت الآسويتين ورفضهما تسليم المشاريع المشرفتين عليها للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى "جي.تي.بي" كما أمرت "سوناطراك" التي وقفت على عدم إلتزامهما بدفتر الشروط ما تسبب في تأخر مشاريع الإنجاز من جهة، وتعدد التجاوزات القانونية في حقهما من جهة أخرى، حدث هذا بعدما تبلور إجماع شبه تام مؤخرا في أوساط مسؤولي " أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter