قضية اللاجئيين الأفارقة "سياسية" وإطلاق مجلس لحقوق الانسان قريبا

شدّد على أهمية التكوين والعمل الميداني، هامل:

اعتبر اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، قرار الحكومة بترحيل اللاجئيين الأفارقة "قضية سياسية محضة"، نافيا تسجيل تجاوزات خطيرة عن اللاجئين الأفارقة بالجزائر".
وشدد اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني خلال زيارة ميدانية أمس لتدشين مقر المفتشية العامة للأمن الوطني بواد السمار على ضرورة الاستفادة من التكوين الميداني لكافة عناصر الشرطة من مختلف الرتب قبل الإلتحاق بمناصب عملهم، حيث تفاجأ هامل خلال زيارته بموظفة شرطة التحقت بالمفتشية بعد شهر من إنهاء تربّصها،ما جعله يسدي توجيهات بتوجيه المتخرجين الجدد نحو العمل الميداني أولا.
هذا وأعلن اللواء عبد الغاني هامل عن إطلاق مجلس حقوق الإنسان تابع للمديرية العامة للأمن الوطني يعنى بمجال السهر على صون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وبمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ال55 للشرطة الجزائرية، المصادف ل22 جويلية من كل سنة، أشرف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس على تدشين مرفقين جديدين للشرطة، ويتعلق الأول بالمقر الجديد لمديرية الأمن العمومي بحي "الموز" بباب الزوار، أين اطلع على مختلف المكاتب والمرافق التي يحتويها هذا الصرح الأمني الجديد، الذي جاء لتدعيم تلك المرافق والهياكل الشرطية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مشيرا أن مديرية الأمن العمومي هي "القلب النابض" للمديرية العامة للأمن الوطني،حيث أن نشاطاتها تمثل ما نسبته 60 إلى 70 بالمائة من نشاطات الأمن الوطني.
من جهته، أشاد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، بالنقلة النوعية التي عرفها جهاز الشرطة في أداء المهام بكل احترافية ومهنية، ما مكن من تلاحم منتسبي الأمن الوطني وإلتفاف المؤسسات الأمنية على الصعيد الإقليمي والدولي حول كل الاقتراحات والآراء البناءة التي سمحت بانجاز مشروع ''الأفريبول'' في وقت قياسي.
كما قام المدير العام للأمن الوطني بتدشين صرح جديد للمفتشية العامة للأمن الوطني، الكائن بحي ''الزهور'' ببلدية وادي السمار،حيث وقف المدير العام للأمن الوطني والوفد المرافق له، على مختلف المكاتب المشكلة لهذا الصرح الجديد، مشدّدا