وزارة الفلاحة تسرع إجراءات تعويض متضرري الحرائق الأخيرة

لإعادة بعث النشاط الفلاحي بصفة فورية

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس اعتماد إجراءات وصفت ب "الإستعجالية" لتسريع إجراءات تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة، وذلك بهدف إعادة بعث النشاط الفلاحي بصفة فورية في المناطق المعنية.
أعلن كمال شادي، الأمين العام لوزارة الفلاحة، عن إطلاق برنامج على المدى القصير على مستوى 17 ولاية لتسريع إنهاء تعويضات سائر الفلاحين المتضررين، مؤكدا في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش إجتماعه بمدراء القطاع في العاصمة، إجراء إحصائيات دقيقة بغية إعادة بعث النشاط الفلاحي بصفة فورية في المناطق الأكثر تضررا، وطالب في هذا الصدد محافظي الغابات بمراقبة ميدانية لمختلف نشاطات إعادة التأهيل.
للإشارة بلغت المساحات المتضررة من الحرائق وفقا لما كشفته الأرقام الرسمية، 7909 هكتارات بفعل 2500 حريق، وكانت ولاية تيزي وزو هي الأكثر تضررا من هذه الحرائق بخسارة 1202 هكتار من الغطاء النباتي، متبوعة في المرتبة الثانية بولاية بجاية التي خسرت 668 هكتارا، ثمّ ولاية المدية ب 457 هكتارا.
هذا وكان قد أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، في زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو لمعاينة الخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة من قرية آث رحمون ببلدية آث يحي موسى، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعطى تعليمات بضرورة تعويض ضحايا الحرائق المسجلة على مستوى 17 ولاية، من مساكن وأشجار مثمرة وقطيع أغنام وخلايا نحل، وغيرها، حيث تم على إثر ذلك تخصيص صندوقي الكوارث الطبيعية والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالخسائر عبر الولاية المتضررة عبر الوطن.