مكاتب دراسات فرنسية تهدد بإجهاض مشروع عصرنة مركب سيدي فرج..والأسباب مجهولة

خصصت له الحكومة غلافا ماليا ب 600 مليار لإعادة تهيئته

تسابق المؤسسة العمومية الإقتصادية للتسيير السياحي بسيدي فرج الزمن، من أجل استكمال برنامج إعادة تهيئة وعصرنة شاملة للمركب السياحي لسيدي فرج والتي حدّدت خلال الفترة ما بين سبتمبر 2016 والى غاية 2018، غير أن عدم إلتزام مكاتب دراسات فرنسية مكلّفة بمتابعة ومراقبة أشغال التهيئة الفندقية بات يرهن المشروع بل ويهدّد بإجهاض برنامج العصرنة الذي عرف عدة تأخيرات منذ سنة 2013 بعدما حدّدت له الحكومة في أوت 2011 غلافا ماليا يزيد عن 600 مليار سنتيم، جزء منها بالعملة الصعبة موجّهة للبناء، التجهيز والتكوين.
تواجه مؤسّسة التسيير السياحي مشاكل إدارية تعيق استكمال مشروع ترميم فندق المرسى بسبب تماطل وتقاعس مجمع مكاتب الدراسات الكائن مقره بحيدرة في العاصمة في تسليم كافة الوثائق التقنية الناقصة والتي تعد جزءا من الوثائق التعاقدية الواجب تسلميها في إطار الصفقة التي حصل عليها المجمّع تحت رقم 01/2013 بتاريخ 05 مارس 2013 والمتمثلة في تقديم خدمات دراسة ومتابعة أشغال تحديث الوحدات الفندقية لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج.
وقرّرت المؤسسة المذكورة فندق المرسى لمدة 24 شهرا انطلاقا من سبتمبر 2016 ، وهي المدّة المحددة لإنجاز أشغال الترميم والعصرنة وإعادة الفندق إلى مستوى أربع نجوم التي أوكلت لشركة مختلطة جزائرية تركية فازت بمناقصة من أجل إدخال تحسينات تخصّ غرف الفندق، الممرات والمسبح، حسب ما سبق أن أعلن عنه العربي آيت السعيد المكلّف بالاستغلال والتطوير بمؤسسة التسيير السياحي، ولكن أشغال الفندق عرفت تأخرا كبيرا، يؤكد أنها لم تسلم في الوقت المحدد وقد تتطلب ميزانية إضافية، لأسباب أرجعتها مصادر إلى طول مدة الحصول على رخصة البناء والمصادقة عليها من قبل مصالح المراقبة التقنية للبناء لعدم وجود دراسة جدية وانطلاق الأشغال.
جملة اعذارات وتهديدات متكرّرة بفسخ الصفقات
في ذات السياق، ووجّهت ذات المؤسسة نهاية الأسبوع الفارط اعذارا ثاني لمجمع الدراسات التي يضم كل "BEREP-IBAU-Arpentére-BVL Architcture-Rouge Absolu- International d Architcture Atelier3 من أجل تقديم كل الوثائق المطلوبة وتسوية كل الجوانب والملفات العالقة على مستواه وذلك في ظرف أسبوع، على حدّ ما جاء في نصّ الإعذار الذي نشرته المؤسسة في الجرائد.
وهدّدت مؤسسة التسيير السياحي بفسخ عقد دراسة ومتابعة الأشغال مع مجمّع مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه في حال لم تلزم بذلك وهو ما يرهن تحديث وعصرنة الوحدات الفندقية ويعطل المشروع مجددا، حيث سبق للمجمع أن تلقى جملة من الاعذارت تتعلق جلها بانقضاء آجال التعاقد، الوتيرة الضئيلة جدا لتقدم الدراسات، عدم احترام تأجيلات الآجال والالتزامات، الطابع غير الكامل للدراسات، عدم احترام النظام التعاقدي والتأطير، الموجه للمشروع، من طرف مكاتب الدراسات " BEREP" و"IBAU."، حيث كان أول اعذار في نوفمبر 2015 تبعته مراسلة في مارس 2017 تلتها مراسلة أخرى للتذكير بالاعتذار في أفريل من نفس السنة لتليها آخر مراسلة في 24 جويلية الفارط لتطلب ملفات مهمة لمتابعة تحديث فندق المرسى.
ولكن ورغم الاعذارات المتكرّرة لم تتم تتخذ مكاتب الدراسات الإجراءات اللازمة كما طلب منهم، ورغم كل هذا فإن مؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج لم تباشر عملية فسخ عقدها مع المجموعة، لتجد نفسها دون دراسات أو بدراسات غير موثوق منها تم انجازها بالعملة الصعبة.
" IBAU " متهم بالتعطيل والسبب علاقته بمسؤولين
ويذكر أن إمضاء الصفقة رقم 001-2013 تم بين مجمع "جستور" ومؤسسة التسيير السياحي سيدي فرج وتضمن عقدا لإجراء الدراسات الكاملة لعمليات إعادة تجديد وتأهيل الفنادق المذكورة في آجال محددة مع مكاتب إنجاز مشاريع تابعة لقطاع الدولة " BEREP " إضافة إلى خمسة مكاتب دراسات فرنسية صغيرة عبارة عن مؤسسات مختصة في تهيئة الديكور والمناظر والمعمار يسيّرها القانون الفرنسي منها " IBAU " اختصاص هندسة بنايات وإعمار كائن مقرها في باريس مالكها جزائري مزدوج الجنسية له يقال إن له علاقات بمسؤولين سامين في قطاع السياحة والدولة ،" BVL" للهندسة المعمارية، الورشة العالمية رقم 3 للهندسة المعمارية، "-Arpentére " و" Rouge Absolu "
المكاتب المذكورة أعلاه كان من المفروض أن تقدم منذ سنة 2013 عمل مشترك لتقديم الدراسات وكذا القيام بمتابعة تنفيذ الإنجاز، ولكن تم تسجيل تقاعس من قبل مسيرها.
وقالت مصادر مطلعة على ملف الصفقات إن مكتب" IBAU " استولى على الصفقة، فيما برّرت المكاتب الفرنسية الأربعة تقاعسها بتهميشها وعدم دفع مستحقاتها المالية لإتمام الدراسة في الآجال المحددة.
للإشارة، أن عملية العصرنة التي خصصت لها الحكومة غلافا ماليا معتبرا تشمل الوحدات الأربعة بسيدي فرج ويتعلق الأمر بفندقي "المرسى" و"المنار"، ميناء الترفيه والشقق المحيطة إضافة إلى مركز الشاطئ الأزرق وموقف السيارات، مع استعادة المطاعم الأربعة لنشاطها الأصلي بعدما أغلقت أبوابها، فضلا على تسوية وضعية المحلات التجارية التي يملك أصحابها عقود إيجار بقيت سارية منذ سنوات.