الشرطة تعالج 53 جريمة تمس بالاقتصاد الوطني

24 امرأة و13 قاصرا متهمون في قضايا مختلفة

عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، من خلال نشاطها الشهر المنصرم، 319 قضية مختلفة، من بينها 53 قضية خاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية تمثلت في خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور، تزوير النقود، التقليد الصناعي المخالفات التجارية الجرائم المتعلقة بالصرف.
وأحصت ذات المصالح 130 قضية خاصة بالمساس بالممتلكات، شملت قضايا السرقات الموصوفة، السرقات البسيطة، محاولة السرقة، سرقة الدراجات النارية، أفعال الهدم والتخريب والحرائق العمدية، كما تم تسجيل 105 قضايا خاصة بالمساس بالأشخاص أبرزها قضايا أعمال العنف العمدية، العنف اللفظي ضد الأصول انتهاك حرمة منزل السب، التهديد والقذف، إضافة إلى 16 قضية خاصة بالمساس بالشيء العمومي شملت قضايا تكوين جمعية أشرار حمل الأسلحة المحظورة، الإخلال بالنظام العام، والمشاجرة، 12 قضية خاصة بالجرائم المعلوماتية، بخصوص المساس بالحياة الخاصة، النصب عن طريق الانترنت، التهديد والقذف، في حين تم تسجيل ثلاث قضايا خاصة بالمساس بالأسرة والآداب العامة لأجل قضيتي الزنا ومحاولة إبعاد قاصر، من خلال ذلك تم تسجيل تورّط 248 شخصا، من بينهم 24 امرأة، و13 قاصر، أين صدر في حق 18 شخصا أمر إيداع الحبس المؤقت، الإفراج عن ثلاثة أشخاص، وضع ثلاثة أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، توجيه إستدعاءات مباشرة لخمسة أشخاص، الحبس غير النافد لشخص واحد، مع إرسال 64 ملف قضائي للجهات القضائية المختصة، في حين تم إرسال 113 ملفا قضائيا للجهات القضائية المختصة، فيما يبقى البحث جاري عن أحد الأشخاص الذي يوجد في حالة فرار .