شركات أجنبية "فاشلة" تستنزف "الملايير" من الخزينة العمومية بتواطؤ مسؤولين

تظفر بمُناقصات مشاريع هامة رغم عجزها عن تسليم أخرى في آجالها القانونية

تُواصل شركات أجنبية من مُختلف الجنسيات تنشط في عدة قطاعات حساسة في بلادنا على غرار الأشغال العمومية والطاقة فشلت في إنجاز مشاريع كثيرة وعجزت عن تسليم أخرى في آجالها القانونية، استنزاف أموال الدولة بتواطؤ مع مسؤولين بارزين ألفوا التستر عليها لحماية مصالحهم الشخصية الضيقة.
كشفت مصادر جدّ مُطلعة من مُحيط الإدارة العامة للمجمع الطاقوي "سوناطراك" ل "السلام"، إستمرار ظفر شركات أجنبية وصفتها ب "الفاشلة" بمناقصات دولية للإشراف على مشاريع هامة في مختلف القطاعات ببلادنا خاصة الأشغال العمومية والطاقة، بتواطؤ مسؤولين بارزين في هيئات حكومية، وذلك رغم ثبوت عدم كفاءتها من خلال فشلها في إنجاز عدة مشاريع سابقة وعجزها عن تسليم أخرى في آجالها القانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة هي في غنى عنها خاصة في الفترة الراهنة التي تشهد تخبط الإقتصاد الوطني في أزمة مالية أفرزها تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
ومن بين هذه الشركات "الفاشلة" ذكرت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، المجمع الياباني "كوجال"، المتورط في قضية أو ما بات يعرف ب "فضيحة" مشروع القرن (الطريق السيار شرق - غرب)، التي كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة من جهة، وضربت تموقع "كوجال" في السوق العالمية عامة والجزائرية خاصة من جهة أخرى، ومن تداعيات ذلك أن أعلن عبد القادر قاضي، وزير الأشغال العمومية الأسبق، في مارس من سنة 2015، الشروع في عملية إنهاء العقد مع المجمع الياباني "كوجال" بعد نهاية المهلة الممنوحة للطرف الياباني للنظر في إمكانية تجديد العقد لإتمام الأشغال بنفق جبل الوحش بقسنطينة الذي هو جزء من الطريق السيار شرق-غرب، ورغم ذلك ظفرت المجمع الياباني وبتواطؤ مسؤولين بارزين في قطاع الطاقة على مشاريع جديدة ببلادنا، آخرها جاء في إطار شراكة ثنائية مع المؤسسة العمومية للأشغال البترولية الكبرى "GTP " بولاية تنمراست، بل ويستعد خلال الأيام القليلة القادمة وفقا لما أسرت به مصادر جد مطلعة ل "السلام" لتوقيع عقد آخر مع الشركة الفرنسية "تيكنيب" بولاية ورقلة.
وإلى جانب المُجمع الياباني، يبرز اسم الشركتين الآسيوتين "تيغنام" الكورية الجنوبية، و"جي.سي.سي" اليابانية، اللتين أثبتتا فشلهما الذريع في مشروع إعادة تهيئة مصفاة سيدي رزين ببراقي في العاصمة، حيث لم تلتزما بدفتر الشروط ما تسبب في تأخر مشاريع الإنجاز من جهة، وتعدد التجاوزات القانونية في حقهما من جهة أخرى، على غرار توظيف عمالة أجنبية غير مؤهلة بدون عقود عمل، وإدخال عشرات الصينيين والفيتناميين إلى أرض الوطن ك"حراقة" وظفتهم ضمن أطقم عمال المشاريع التي تشرف عليها في الجزائر، وعلى ضوء ذلك قررت إدارة "سوناطراك" تجريدهما من مسؤولية تسيير مصفاة سيدي رزين وتسليم المهام إلى المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى "GTP"، خاصة بعد إقدامهما نهاية سنة 2013 على ابتزاز "سوناطراك" من خلال تهديدها بالمطالبة بتعويضات مالية ضخمة للخروج من مصفاة سيدي رزين بحكم أن عقدهما مستمر إلى غاية 2019 أو الاستمرار مقابل التخلي عن هذه التعويضات، وهو ما تم للأسف حيث تواصل الشركتين الآسيويتين للأسف الشديد النشاط في بلادنا وفي مصفاة سيدي رزين تحديدا رغم كل ما ثبت في حقهما.
من جهتها شركة "ليد" السورية تورطت هي الأخرى في عدة تجاوزات ضمن المشاريع التي تشرف عليها في الجنوب، إلا أنها واصلت النشاط بصفة عادية في ظل غياب أو "تغييب" الرقيب والردع، حيث أقدمت سنة 2014 على إستقدام عمالة سورية غير كفئة للنشاط في مجال التلحيم في بعض مواقع مشاريعها بعد تهميش عشرات اللحامين الجزائريين الأكفاء، وذلك من خلال تلاعب القائمين عليها بتواطؤ مع مسؤولين بوكالات تشغيل بقوائم التوظيف.

وذكرنا هذه الشركات على سبيل المثال لا الحصر، علما أنه توجد حالات فشل ونهب أخرى للمال العام تطرقت إليها "السلام" في أعداد سابقة تستدعي التحقيق فيها.