تمار وجها لوجه أمام "لوبيات العقار" بالجزائر

تحظى بحماية شخصيات نافذة في السلطة..ومشاريعها فاشلة أو متوقفة

بات عبد الوحيد تمار، وزير السكن والعمران والمدينة، أمام حتمية مواجهة أحد الملفات الثقيلة التي ورثها من تركة عبد المجيد تبون، وزير القطاع الأسبق، وبعده، يوسف شرفة، لدفع عجلة الإنجاز في قطاع السكن، ألا وهو ملف المرقين العقاريين "الفاشلين" الذين تغولوا في ظل دعم مسؤولين نافذين في السلطة لهم حموهم طيلة سنوات وتستروا على إخفاقاتهم وتجاوزاتهم التي ساهمت بشكل ملفت في ركود مشاريع الإسكان في البلاد.
عبد المجيد تبون، طالما توعد هؤلاء المرقين العقاريين منذ عودته على رأس قطاع السكن سنة 2012، إلاّ أنه لم يسلط عليهم للأسف أية عقوبات تذكر، حاله حال يوسف شرفة، الذي تسلم زمام القطاع بعده لمدة 3 أشهر تقريبا، هذا الأخير لم يتجرأ حتى على فتح هذا الملف، فهل سيتجرأ تمار ويقدم على إشهار سيف الحجاج في وجه هؤلاء المرقين العقاريين "المتغولين"، أم أنه سيغض الطرف عنهم كما فعل سابقوه ويساهم هو الآخر في تعطيل ماكنة الإنجاز في قطاع السكن.. ؟.
مسؤولون نافذون في السلطة، يقفون في ظهر هؤلاء المرقين العقاريين، طالما حموهم وتستروا على تجاوزاتهم وإخفاقاتهم، وحالوا دون تعرضهم لأية عقوبات تذكر، فشكلوا مجتمعين "لوبي" سيطر على القطاع وأحكم قبضته عليه، والدليل استمرارهم في النشاط إلى حد الساعة - كما أسرت مصادر جد مطلعة ل "السلام" التي بحوزتها أسماء بعضهم - رغم أن عددا من مشاريع الإسكان التي يشرفون عليها متوقفة منذ سنة 2012، واقع حال ينبأ بإحتمالين، إما حرب ضروس يعلنها وزير السكن الحالي ضد هذا "اللوبي" إن كسر القاعدة وتجرأ فعلا تخليص قطاعه من التسيب والفوضى التي يتخبط فيها منذ عقود، وخير دليل على ذلك التأخر غير المبرر في تسليم سكنات عدل 1 و2 على مستوى جل ولايات الوطن، والسطوة "المشبوهة" و"المريبة" لشركات الإنجاز والمؤسسات المقاولاتية الأجنبية على جل مشاريع القطاع في بلادنا، وإما أن يلتزم كخيار ثان بنفس سياسة من سبقوه من خلال المبادرة بتصريحات، تهديدات ووعيد لا يجسد على أرض الواقع ومواصلة المساهمة في تسهيل سبل الفساد في وجه "اللوبي" السابق الذكر، وعليه الأشهر القليلة القادمة كفيلة بالكشف عن الطريق الذي سيسلكه عبد الوحيد تمار، وطبيعة تموقعه خلال الفترة القادمة.
أذرع "لوبي" القطاع سليمة رغم سحب إعتماد 65 مرق عقاري و 558 وكالة عقارية
هذا وكانت قد سحبت وزارة السكن والعمران والمدينة، في وقت سابق الإعتماد من 65 مرق عقاري و558 وكالة عقارية لعدم تسوية وضعيتهم القانونية، فيما أظهرت عملية إحصاء المرقيين العقاريين التي وجود 26 مرق ينشط بدون إعتماد وذلك في 12 ولاية، تمت إحالة ملفاتهم على العدالة، خطوة جريئة لكنها لم تمس أذرع "لوبي" القطاع الذي عرف كيف يحمي نفسه من مثل هكذا حملات مبرمجة في الأصل لأن لا تطول المنضوين تحت لوائه.
تمار يعد ببعث إنجاز 330 ألف وحدة سكنية كانت متوقفة .. هل يلتزم؟
في سياق ذي صلة تعهد وزير السكن والعمران والمدينة، أمس خلال حفل لتوزيع عقود ومفاتيح السكنات على المكتتبين في صيغتي الترقوي العمومي LPP وعدل 2001 و 2002، بإعادة إطلاق إنجاز برامج سكنية كانت متوقفة تقدر بحوالي 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج ب 1 مليون و600 ألف وحدة، منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة، و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الإيجار(عدل) فضلا عن صيغ سكنية أخرى.
إطلاق رخصة البناء الإلكترونية لكبح البيروقراطية

كما كشف تمار، بالمناسبة، عن الانطلاق في العمل برخصة البناء الإلكترونية، لتفادي البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية، وفي تصريح صحفي، على هامش مراسيم توزيع السكنات في العاصمة، صباح أمس، أكد أن تسليم رخص البناء سيكون إلكترونيا، مشيرا إلى أن القرار جاء لتخفيف الإجراءات الإدارية، والقضاء على البيروقراطية، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود الآلاف من الملفات العلقة بسبب رخصة البناء والأخطاء في الملفات.