كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد، يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية، وكذا تحيين إجراءات طريقة البناء من خلال مراجعة بعض النصوص المحددة لقواعد التعمير وكذا كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء، وشدد تمار على ضرورة تطبيق القانون على كل مخالف لتنظيم قوانين العمران، خصوصا أصحاب البناءات الفوضوية ومن لا يملكون رخص بناء، مذكرا بأنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية . الوزير أوضح على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية المسيلة أمس، أنه ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج، سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.
وأعلن الوزير عن تحيين إجراءات طريقة البناء من خلال مراجعة بعض النصوص المحددة لقواعد التعمير وكذا كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء، وتحيينها بما يتلاءم والضوابط التقنية التي تحمي المواطن والمحيط، وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كل مخالف لتنظيم قوانين العمران، خصوصا أصحاب البناءات الفوضوية ومن لا يملكون رخص بناء، على اعتبار أنها تعرقل وجود أوعية عقارية لإنجاز مشاريع عمومية مهمة.
