"ليس كل مرّة تسلم الجرّة .." مثل عربي شائع كسرته مؤسسة المياه والتطهير "سيال" وتجاوزته بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سلمت جرتها رغم تعدد سقطاتها، قضايا فساد مُتعددة من سرقات إلى إختلاس أموال عمومية ضخمة أبطالها مسؤولون وموظفون بالمؤسسة، تؤطرها خفية شخصيات بارزة في البلاد، دون ردع أو صدّ، حتّى صارت "سيال" أخطبوط فساد بدليل إعتراف مديرها العام السابق في تعلمية داخلية تحوز "السلام" على نسخة منها بوجود إختلاسات بالجملة في المؤسسة، التّي تواصل عقد صفقات مريبة وضلوع في تعاملات مشبوهة إلى يومنا هذا على طريق معبد بدون عقبات، مفارقة غريبة تُلوّح علنا بوجود حام ومتستر "نافذ" على الجرائم المالية التّي إرتكبتها وترتكبها هذه المؤسسة في حق قطاع الموارد المائية خاصة وإقتصاد الجزائر على العموم .. فمن يقف وراءها ويحميها يا ترى ..؟. تراكمت تجاوزات "سيال" بأشكال وطرق متنوعة إلى أن بلغ السيل الزبى وبات الفساد الذي نخر المؤسسة ظاهرا للعيان، بمعجزة تحركت أخيرا الجهات المعنية في البلاد، تحقيقات ميدانية من لجان وزارية خاصة، وأخرى قضائية، حتى خُيّل لنا ولعامة الشعب الذّي صار يتابع ما يحدث من فضائح في هذه المؤسسة، أن السلطات سيطرت على الوضع والحمد لله أخطبوط الفساد الذي أحكم قبضته عليها تم التخلص منه، بل بدأت وزارة الموارد المائية تحضر لإستحداث مجمع جديد ينوب عن "سيال" في خضم التحضير لمغادرة الأخيرة أرض الوطن، لكن كما عودتنا الأحداث في بلادنا تغير كل شيء فجأة وإذا بعقد المؤسسة الذي كان على مشارف أن تنتهي صلاحيته يُجدد بفعل فاعل وبضغط ضاغط إن صح القول، فرد أم جهات المهم أن لها مصالح في إستمرار نشاط المؤسسة ذات الأصول الفرنسية في بلادنا واستمرار فسادها بطبيعة الحال، وهو ما يحدث فعلا اليوم "سيال" تواصل تحطيم الأرقام القياسية من حيث حجم الأموال المنهوبة والمبددة، فمن يوقفها .. ؟، سؤال ووفقا لما وقفت عليه "السلام" التي توغلت في معسكر فساد هذه المؤسسة لن تجيب عنه لا الأيام ولا الشهور ولا حتى السنوات القادمة للأسف .. !. في السياق ذاته وإذا علمنا أنه حتى القضاء كُبل كي لا يكبح قوة تدفق الفساد في المؤسسة وفي إقتصاد البلاد عامة، ندرك حجم ونفوذ اللوبي الذي يقف وراء إبداع "سيال" في الفساد بكل حرية وبدون أي إزعاج، أن يتم "إغتصاب" و"تجاهل" الدلائل الدامغة لتجاوزات المؤسسة بكل سهولة لضمان مواصلة نشاطها فهذا أمر غير مقبول تماما، حيث كشفت على سبيل المثال لا الحصر وثائق محاسبتية محفوظة بقاعدة معطيات تابعة لشركة المياه والتطهير تحوز "السلام" على نسخ منها، عن تحايل في تبرير وجهة بعض المعدات التي إقتنتها "سيال" وإستوردت بعضها بأثمان باهضة، ويعمد مسؤولون في المؤسسة على تغطية عمليات التحويل المشبوهة من خلال تحرير وصولات خروج تلك المعدات على أساس أنها حولت لورشات ووحدات تابعة ل "سيال"، لكن إتضح أن بعض الورشات لا وجود لها في الواقع، ومن أشهر قضايا الفساد التي هزت المؤسسة ذاتها والتي سبق ل "السلام" نشر تفاصيلها سرقات تطال مادة الكلور بمديرية الإنتاج ل "سيال" الجزائر في الحراش، حيث عمد عاملان بمديرية الإنتاج إلى تحويل كميات من المادة السالفة الذكر الموجّهة لمحطات "سيال" وإعادة بيعها في السوق السوداء، هذا فضلا عن فضيحة السطو على مخزن تابع للمؤسسة ذاتها الكائن مقرّه بالشراربة التابعة لإقليم دائرة الحراش، ولكن الأدهى من ذلك أن المتهمين الرئيسيين حاولوا الضغط على الإدارة تفاديا لطردهم من مناصب عملهم بعد صدور أحكام قضائية تدينهم بعقوبة ثلاث سنوات حبسا مع تغريمهم بما قيمته 200 مليون سنتيم، هذا علما أنه سبق للجنة تحقيق أن تنقلت الى وكالة "سيال" بالرويبة قبل حوالي ثلاث سنوات للتحقيق في ثغرة مالية بقيمة 334 مليون سنتيم، وعند مطالبة رئيسة الوكالة من القابض الرئيسي إحضار وصولات الدفع خلال الفترة المطلوبة، بدأ يتهرب ويتماطل ويأتي بحجج واهية قبل أن يقدم إستقالته، كما تبين للجنة أن القابض الرئيسي كان يقوم بعملية الإختلاس منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر، وضبط بحوزته لحظة توقيفه على أربع وصولات لم تدفع لأصحابها بقيمة 200 مليون سنتيم، لتصل قيمة المبالغ المختلسة في الشركة إلى أكثر من 567 مليون سنتيم، وعليه وجهت للقابض الرئيسي بشركة "سيال" فرع رويبة، تهمة إختلاس أموال عمومية بررها بمعالجة أبنائه وترميم منزله، كل ما عرضناه من أمثلة مقترن بوثائق رسمية تضاف إليها فضائح أخرى كشفتها "السلام" أيضا مؤخرا وبالدليل القاطع .. أين الدولة، القضاء والوزارة الوصية من كل هذا .. ؟ وإلى متى تواصل "سيال" إستنزاف المال العام ..؟، وحاميها لن يظهر، من يكشفه ويوقفه ..؟.
