مستشفيات الوطن مهددة بالشلل مجددا وقطاع الصحة نحو التعفن

الأطباء المقيمون يطالبون بلقاء أويحيى بعد إجتماعهم "العقيم" مع حسبلاوي

لم يخرج الإجتماع الذي جمع مساء أول أمس ممثلي النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، مع مختار حسبلاوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بأي جديد، بحكم تأكيد الوزير أن غالبية المطالب المرفوعة إليه تتجاوز صلاحياته خاصة ما تعلق بالخدمة المدنية والخدمة الوطنية، وإكتفى بتقديم وعود تتعلق بتحسين ظروف العمل، وهو ما زاد سخط هذه الفئة من الأطباء التي باتت تلوح بناء على ما سبق ذكره بالعودة إلى الإضرابات وشل مستشفيات الوطن، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى تعفن هذا القطاع الحساس الذي أضحى في حال يرثى لها.
وصف محمد طيلب، ممثل النقابة المستقلة للأطباء المقيمين، الإجتماع مع الوزير حسبلاوي، والذي خصص لتقديم إقتراحات الوزارة بخصوص المطالب التي رفعها المضربون ب "العقيم"، كاشفا عن إجتماع خاص ستعقده النقابة مع الأطباء المقيمين، خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل إطلاعهم على مقترحات الوزير، على أن يتبع بعقد مجلس وطني للتصويت حول القرارات المقبلة، إما الإستمرار في الإضراب بشكليه المفتوح أو الدوري، أو وقف الإضراب، مشيرا في هذا الصدد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن إحتمال العودة إلى الإضراب المفتوح يبقى في الوقت الراهن وفي ظل المعطيات الحالية مطلب الأطباء المقيمين، هذا بعدما تأسف طيلب، عن ما وصفه ب "تهاون" الوصاية في التعاطي مع قضيتهم، وقال في هذا الصدد "بعد شهرين من الإضراب وقرابة الشهر من وعد الوزارة بدراسة المطالب لم تقدم أي حلول من شأنها إعادة الأمل للأطباء المقيمين بشأن تحسن ظروفهم".
وعلى ضوء ما سبق ذكره، لم يستبعد المتحدث طلب لقاء مع الوزير الأول أحمد أويحيى، على إعتبار أن قضيتهم موزعة عبر عدة قطاعات (الصحة، التعليم العالي والدفاع).
في السياق ذاته قدم الوزير حسبلاوي، للأطباء المقيمين خلال إجتماع أول أمس، وعودا بإتخاذ إجراءات في إطار ما تسمح به القوانين المعمول بها حاليا، لتحسين ظروف العمل والتكفل الجيد بهم خلال فترة الخدمة المدنية من خلال توفير السكن الوظيفي وأمور أخرى سيضمنها قانون الصحة الجديد.

مسيرات حاشدة للأطباء المقيمين في وهران تنتهي بإعتصام أمام مديرية الصحة
هذا ونظم الأطباء المقيمون في ولاية وهران مسيرات حاشدة جابت محيط مستشفى عاصمة الولاية، وأكبر شوارع المدينة، إنتهت بإعتصام أمام مقر مديرية الصحة في الولاية، ردد فيه المحتجون عبارات تؤكد تمسكهم بمطالبهم المتمحورة أساسا حول إلغاء الخدمة المدنية وتوفير الحق في السكن، فضلا عن تحسين ظروف العمل والحماية في المستشفيات.