الحكومة تُضيّق الخناق على الاستيراد وتدرج شروطا تعجيزية

ضريبة على الاستهلاك ورفع الرسوم الجمركية على 129 منتوجا أجنبيا

لجأت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة في مجال تنظيم التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد بالمقام الأول، من خلال تعليمة وجهتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية "أباف" إلى البنوك من أجل فرض على المتعاملين والمستوردين ضرورة "توفير شهادة حرية التجارة" في بلد المنشأ، في طلب التوطين البنكي بالنسبة للمتعاملين المستوردين للمنتجات من أجل بيعها على حالتها، تحت وطأة رفض الطلب والمنع من الاستيراد.
وتنص التعليمة الموجهة للبنوك في 26 ديسمبر الماضي على أنّ طلب التوطين البنكي لا بد أن يكون مرفوقا بشهادة تثبت النشاط التجاري في بلد المنشأ أو بلد التصدير مقدمة من قبل الجهات الوصية المسؤولة، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يؤدي إلى منع العديد من المتعاملين والمستوردين على وجه الخصوص من القيام بعمليات الاستيراد، لصعوبة تحقيق هذا الشرط، الأمر الذي يدل على أنّ الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء الإداري إلى التضييق أكثر على مجال التجارة الخارجية ومعاملات الاستيراد خاصة، عقب التدابير الحكومية الأخيرة المتماشية مع واقع الأزمة المالية، للتخفف من فاتورة الواردات الوطنية.


لجان تحقيق في الزيادات العشوائية بالأسواق واستحداث جهاز يتكفل بمتابعة أزمة حليب الأكياس
أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن مصالحه باشرت تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري، وشدد على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الأسواق، معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر، وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الانتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوجا أجنبيا.
وأوضح بن مرادي في تصريح إعلامي أمس أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الاسواق والمحلات التجارية لفرض القانون، متأسفا في هذا الصدد استغلال منتجين اثنين يحتكران انتاج مشتقات الحليب من الاجبان والياوورت الوضع لفرض زيادات، وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.
وكشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة أزمة حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق في هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب ل 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الاكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات، اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر بحسب تأكيدات وزير التجارة.
من جهة أخرى أكد وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قدرها ب 10 ملايير دولار، فعوض أن تكون الواردات مكملة للانتاج الوطني أصبح الأمر بالعكس، حيث تضاعفت حسبه الواردات ب 6 مرات بين 1999 و2014 لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا، وعلى هذا الأساس تقرر في قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية ب 60 بالمائة على 129 منتوجا أجنبيا، كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوجا.