أكد وزير التجارة محمد بن مرادي لدى استضافته ،اليوم الإثنين، بفوروم الإذاعة على أن التحقيقات في زيادة الأسعار التي مست معظم المواد الاستهلاكية قد شرعت فيها منذ بداية العام الجاري. و شدد على أن مصالح الرقابة ستقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية السوق والمحلات التجارية لفرض القانون، لأن بعض المنتجين و الموزعين استغلوا الفرصة في زيادة أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية. و قال بن مرادي أن قانون المالية 2018 الهدف منه حماية الإنتاج الوطني و أقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، و رفع الرسوم الجمركية حوالي 60 % على 129 منتوجا أجنبيا. و في هذا المنوال كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الأسواق من هذه المادة المدعمة، مشيرا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب ل 100 ملبنة على المستوى الوطني و 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
