وزارة الفلاحة تتهم موزعين باختلاق ندرة في حليب الأكياس

أرجعت وزارة الفلاحة التذبذب في التموين بحليب الأكياس المدعم إلى تسجيل خلل في التوزيع في الفترات الأخيرة، بسب عدم التزام عدد من الموزعين بالمسار المحدد لتغطية كافة التجمعات السكانية وتزويدها بهذه المادة الغذائية الأساسية، وأكدت الوزارة احتفاظ الملبنات بنفس كميات الإنتاج.
وأفاد المستشار الإعلامي لوزارة الفلاحة «جمال برشيش» في تصريح خص به «النصر» أن الاضطراب في تموين المحلات التجارية بحليب الأكياس المدعم سببه الخلل في التوزيع، الناجم عن عدم احترام الموزعين للمسار المتفق عليه، بغرض ضمان التموين الشامل بحليب الأكياس بحسب الكثافة السكانية لكل منطقة، مؤكدا أن الملبنات تعمل يوميا على إنتاج الكميات الكافية لتغطية الطلب، كما يحرص الديوان الوطني للحليب على استيراد غبرة الحليب لضمان توفير هذه المادة الغذائية الأساسية، وأضاف المصدر أن الملبنات التابعة للقطاع العام تلجأ في كثير من الأحيان إلى مضاعفة الإنتاج، بغرض طمأنة المستهلكين، بعدم وجود ندرة في حليب الأكياس.
وتشهد محلات بيع المواد الغذائية منذ بضعة أيام طوابير غير منتهية بسبب تهافت المواطنين على اقتناء حليب الأكياس المدعم، في حين يضطر الكثيرون إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن هذه المادة، في وقت لجأ البعض إلى استبدالها بأنواع أخرى من الحليب غير المدعم، الذي تنتجه الملبنات الخاصة بسبب تراجع العرض، الذي فسرته وزارة الفلاحة بسوء التوزيع، مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها يتطلب ضرورة تدخل وزارة التجارة لضبط نشاط الموزعين، الذين يتعمدون حسبه، في كل مرة خلق بلبلة وإحداث حالة من القلق لدى المستهلكين، رغم الجهود التي بذلتها وزارة الفلاحة للقضاء على أزمة الحليب، التي ظهرت شهر رمضان الأخير لنفس الأسباب، وطمأن المسؤول بوزارة الفلاحة بأنها مجرد مرحلة عابرة سوف يتم تجاوزها بفضل تنسيق الجهود بين الأطراف المعنية.
وأضاف من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار «حاج طاهر بولنوار» أن الاضطراب في توزيع الحليب المدعم أثار قلق التجار، الذين أضحوا يتجنبون بيع هذه المادة، نظرا للمشاكل التي تعترضهم يوميا بسبب تهافت بعض المستهلكين، وإصرارهم على اقتناء أكثر من أربعة اكياس، وامتعاض آخرين لعدم تمكنهم من الظفر بكيس واحد، وأكد «بولنوار» تنصل الموزعين من المسؤولية واتهامهم الملبنات بتقليص كميات الإنتاج، الأمر الذي أحدث خللا في التوزيع، مقابل ازدياد الطلب على هذا المنتوج الغذائي، خشية وقوع ندرة من قبل عامة المستهلكين، في حين ان استقرار السوق يتطلب تحقيق توازن ما بين العرض والطلب.
واقترح في سياق متصل رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي تنظيم جلسة نقاش تضم كافة المعنيين بتوفير حليب الأكياس المدعم، لمعرفة موضع الخلل ومعالجته، قائلا في اتصال معه إن أزمة الحليب انفرجت قليلا خلال شهر رمضان الماضي، لكن ما فتئت أن عادت من جديد، لتشهد منحى تصاعديا، في وقت تتضارب تصريحات المسؤولين على ضمان وفرة الحليب المبستر، مما يتطلب وفق تقديره عقد لقاء طارئ بين كافة المتدخلين لتحديد الأسباب وتجاوز الإشكال، الذي يعود في كل مرة ليطفو على السطح.
ويصر السيد زبدي على ضرورة وضع آلية تمكن وزارة الفلاحة من تتبع مسار غبرة الحليب المدعم سعرها من قبل الدولة، للتأكد من وصولها إلى المستهلكين على شكل حليب أكياس، المحدد سعره 25 دج للتر الواحد، لتفادي الانحرافات الناجمة عن تحويل جزء من الغبرة لصناعة مشتقات الحليب وعرضها بأسعار مضاعفة، مهددة بذلك الأمن الغذائي للجزائريين الذي يعد خطا أحمر من قبل الدولة، ويقترح المتحدث إضافة مادة النشاء لغبرة الحليب عند استيرادها، بدل إضافتها إلى حليب الأكياس، بطريقة تسهل اكتشاف استعمال المادة الأولية المدعمة من طرف الدولة في غير مجالها، بهدف الحد من التجاوزات.
ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للملبنات الخاصة المعتمدة، موضحا أن بعض الولايات يتم تموينها بهذه المادة من ولايات مجاورة، رغم وجود مركبات على مستواها لإنتاج حليب الأكياس، مفسرا التهافت الذي سيطر على سلوك الكثير من المستهلكين بعدم الثقة في السوق.