34 بلدية مسدودة عبر الوطن

بسبب خلافات سياسية وعروشية بين أعضائها

كشف نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، عن إنسداد 34 مجلسا بلديا بسبب خلافات متعددة الأوجه بين أعضائها.
أوضح الوزير في رده على سؤال لسيناتور بمجلس الأمة، حول إنسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الإنتخابات المحلية الأخيرة، أن عدد هذه المجالس لا يتعدى نسبة 2.2 بالمائة، أي ما يعادل 34 بلدية من أصل 1541 بلدية عبر الوطن، منها 7 بلديات أدى إرتفاع حدة الخلاف بها إلى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء إلى هيئات التداول، مشيرا في هذا الصدد إلى وضع السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية، حيث تنص هذه الأحكام على أنه "يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية، وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك لا سيما التكفل بالعمليات الإنتخابية، الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية".
كما أكد نور الدين بدوي، إتخاذ دائرته الوزارية لكل التدابير القانونية الكفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لها لضمان إستمرار خدمة المواطنين وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة إما إلى رئيس الدائرة، أو الأمين العام للبلدية أو المتصرف الإداري.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، يتعلق بالآليات التي يتم توفيرها لرجال الأمن لحماية أنفسهم من الإعتداءات أثناء تأدية مهامهم، أنه لا يمكن إعتبار الحالات المعزولة للاعتداء على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم من قبل المواطنين ظاهرة، موضحا بأنها تكاد تكون منعدمة، مشددا على المتابعة القضائية لكل حالات الإعتداء اللفظي على عناصر الشرطة أثناء أداء مهامهم، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الأحكام السارية التنفيذ حاليا تمكن عناصر الشرطة من الدفاع عن أنفسهم وغيرهم، موضحا بأن إستعمال القوة من قبل رجال الأمن لا يكون إلاّ للضرورة القصوى كحالات الدفاع عن النفس، وأكد وزير الداخلية بأن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توفير غطاء أمني لعناصر الأمن أثناء تأدية مهامهم.