آلاف الملفات على طاولة وزارة الداخلية وجمعيات تنشط بدون اعتماد

في انتظار الإفراج عن القانون العضوي الجديد

تنتظر آلاف الجمعيات الوطنية والمحلية منذ قرابة سنتين من ايداع ملفاتها على مستوى المصالح المختصة بوزارة الداخلية الحصول على الاعتماد ولكن ذلك عرف تعطّلا بسبب تجميد العمل بالقانون العضوي للجمعيات الذي ينتظر اعادة بعثه بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان.
أثار تجميد منح الاعتماد الى الجمعيات حفيظة المجتمع المدني ومن بين الجمعيات التي تم تجميد ملفات اعتمادها – حسب مصدر للسلام - المنظمة الوطنية للأسرة الثورية الموحّدة وهو المشروع الجديد الذي يضم مجاهدين وشرائح من الاسرة الثورية، حيث سبق للمنظمة المذكورة أن قامت بعديد النشاطات منذ 2013 دون الحصول على اعتماد.
وينص قانون الجمعيات لسنة 2012 ان المصالح المختصة تصدر وصل تسجيل الجمعية في مدة لا تتعدى 60 يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية، 45 يوما فيا يخص الجمعيات ما بين الولايات، 40 يوما فيما يخص الجمعيات الولائية و30 يوما فيما يخص الجمعيات البلدية، حيث وضعت تلك الآجال من اجل قيام الإدارة المعنية بدراسة ملفات الإعتماد.
هذا وسبق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن أكدت على لسان نور الدين بدوي المسؤول الأول عنها، أنها رفضت اعتماد عديد الجمعيات لأسباب بعيدة عن الدائرة السياسية، موضحة ارتباط أي جمعية بمرور مشروع قانون الجمعيات الجديد على مجلس الوزراء للمصادقة عليه والتصويت عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، حيث علقت وزارة الداخلية اعتماد الأحزاب إلى غاية المصادقة على القوانين العضوية الجديدة للجمعيات والأحزاب والديمقراطية التشاركية، وغيرها من النصوص الجديدة التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتشير آخر الأرقام أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية استقبلت قبل سنتين قرابة 45 ألف ملف لاعتماد جمعيات فقط، فيما تم اعتماد أزيد من 1269 جمعية وطنية منها أكثر من 109 جمعية محلية، في حين بلغ العدد الإجمالي للجمعيات الوطنية والمحلية المسجلة 91102 جمعية استفادت من مبلغ يفوق 20 مليار دينار كمساهمات مباشرة وغير مباشرة.
للتذكير، يتضمّن مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات جملة من الإصلاحات تتلخص في تقليص عدد الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف التصريح وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بكيفيات التصريح والترخيص بنشاط الجمعيات عن طريق تقليص أجال إصدار المستندات الإدارية.
كما يمكّن مشروع القانون الجديد الجمعيات من "ممارسة حق التظلم فيما يخص قرار رفض تسجيلها من طرف السلطات المختصة"، و"يفسح المجال للجمعيات للبحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها" وكذا "فتح المجال لإقامة توأمة بين الجمعيات التي تتبنى أهدافا مماثلة وتعمل في مجال واحد ".
ويحدّد القانون الجديد الحالات الاستثنائية التي يتم فيها تجميد أو تعليق أو حل نشاط الجمعية، كما يؤكد الحق في إنشاء الجمعيات وحرية نشاطها في إطار القوانين الى جانب ترسيخ مجالات نشاط الجمعيات التي ترتبط بالصالح العام لا سيما المجال الصحي السياحي والاجتماعي بالإضافة مجالات حقوق الإنسان وترقية المواطنة.