مشروع قانون الجمعيات سيضفي "ليونة" في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات (بدوي)

- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن عدة " إصلاحات " منها إضفاء " ليونة " في الإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات من خلال تقليص الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف تأسيسها .
وقال السيد بدوي خلال تقديمه عرض حول النشاط الجمعوي أمام نواب لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أن " مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات يتضمن جملة من الإصلاحات والتي تتمحور أساسا في إضفاء ليونة فيما يخص شروط وإجراءات إنشاء الجمعيات, من خلال تقليص عدد الأعضاء المؤسسين وإلغاء بعض الوثائق الإدارية المكونة لملف التصريح وكذا تسهيل الإجراءات المتعلقة بكيفيات التصريح والترخيص بنشاط الجمعيات عن طريق تقليص أجال إصدار المستندات الإدارية ".
كما يتضمن هذا المشروع، حسب الوزير،" التأكيد" على حق إنشاء الجمعيات وحرية نشاطها في إطار القوانين الى جانب " ترسيخ مجالات نشاط " الجمعيات التي ترتبط بالصالح العام لاسيما " المجال الصحي السياحي والاجتماعي " بالإضافة إلى " توسيعها إلى مجال حقوق الإنسان وترقية المواطنة لما له من أهمية بالغة لدى فعاليات المجتمع المدني ".
وأضاف في نفس الاطار أن مشروع هذا القانون " سيؤكد على المبادئ التي لا يمكن لأي جمعية المساس بها أو مخالفتها ", مشيرا إلى أن هذه المبادئ مرتبطة بالثوابت الوطنية والقيم الدستورية وتنطبق على كل الجمعيات مهما كان شكلها وطبيعتها".
ويكرس القانون حسب نفس المسؤول " المبادئ الديمقراطية " في تسيير الجمعيات و" منع " كافة أشكال التمييز التي تمس بالحريات الأساسية , ويحدد أيضا " الحالات الحصرية " التي يتم فيها " تجميد أو تعليق أو حل " نشاط الجمعية .
ويمكن مشروع هذا القانون الجمعيات من "ممارسة حق التظلم فيما يخص قرار رفض تسجيلها من طرف السلطات المختصة " كما " يفسح المجال "للجمعيات " للبحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها" وكذا فتح المجال لإقامة توأمة بين الجمعيات التي تتبنى أهدافا مماثلة وتعمل في مجال واحد .
كما ذكر الوزير أن مصالحه بصدد الانتهاء من اعداد المشروع المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية تطبيقا للتدابير الجديدة للدستور وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف تقريب الإدارة من المواطن و"كسر الحواجز البيروقراطية " وكذا تعزيز وترسيخ العادات التشاركية " العريقة" بالمجتمع الجزائري, مبرزا المجتمع المدني بكافة مكوناته بما فيها الجمعيات التي هي الفئة الأولى " المعنية بالمشاركة " .
وكشف أن العدد الإجمالي للجمعيات الوطنية والمحلية المسجلة بالوزارة يقدر ب 91.102 جمعية , واستفادت هذه الجمعيات من مبلغ يفوق 20 مليار دينار كمساهمات مباشرة وأخرى غير مباشرة من قبل الجماعات المحلية .
وفي مجال التعاون بين الحركة الجمعوية الوطنية ونظيرتها الأجنبية , أفاد الوزير أن مصالحه " سجلت 18 طلب للتعاون مع تنظيمات وجمعيات اجنبية تمت الموافقة على 6 منها ورفض 5 منها لعدم احترام القوانين المعمول بها فيما تبقى 7 منها قيد الدراسة " , كما تلقت الوزارة "أربعة ملفات بخصوص تلقي جمعيتين وطنيتين وأخرى محليتين لهبات من الخارج".
وخلال رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة كشف السيد بدوي أن الحكومة بصدد التحضير لبرنامج خاص بالمناطق الحدودية مشددا على ضرورة " التنويه بإيجابية الإجراءات الأمنية" المتخذة على الشريط الحدودي لأنه، كما قال "بدون امن وبدون طمأنينة لا يكون هناك أي مجال للتنمية".
وفي سياق أخر أوضح أن الإدارة الجزائرية سواء على المستوى الوطني او المحلي" خالية من أي توجه سياسي " ومهامها ينحصر في تطبيق القانون وخدمة المواطن .

وكشف في الختام أن الجزائر ستنظم قريبا "لقاء دولي لتبادل التجارب فيما يخص ترقية الحقوق وتعزيز المكانة السياسية للمرأة " وهو المجال الذي "خطت فيه الجزائر خطوات كبيرة".