إسقاط المادة 6 التي تفرض ال TVA في مشروع قانون المالية التكميلي

بضغط من الكتل البرلمانية ل "الأرندي" و"حمس" .. ال " PT" والعدالة

نجح ضغط الكتل البرلمانية لكل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، وكذا حزب العمال، إلى جانب كتلة جبهة العدالة والتنمية، أمس خلال إجتماع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، في إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018، التي تلغي الإعفاء من رسم القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.
إقترحت الكتل البرلمانية ل "الأرندي"، جبهة العدالة والتنمية، حزب العمال، الحذف النهائي لهذه المادة، رافعت الكتلة البرلمانية ل "حمس" لإدخال تعديلات عليها، في حين لم تبادر الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أي تعديل، ووافقت في المقابل على حذف المادة 6 التي رفضها أغلب نواب البرلمان، والتي تنص على فرض ضريبة على القيمة المضافة نسبتها 19 بالمائة على مركبي السيارات في الجزائر.
هذا وخفّف منطق أو طرح أن فرض ال TVA على مركبي السيارات في بلادنا، سيستهدف هامش ربح الأخيرين الذين سيجدون أنفسهم في حال إستمرت حملة المقاطعة "خليها تصدي" مجبرين على تخفيض الأسعار المرجح إرتفاعها كنتيجة حتمية تجاه رسم ال 19 بالمائة من أجل دفع عجلة البيع، من حدة الجدل والصدام الذي إنتقل من قبة البرلمان بين مختلف التشكيلات السياسية المحسوبة سواء على المعارضة أو الموالاة، إلى الشارع المحلي، بين مُؤيد لفرض الرسم على القيمة المضافة ورافض له.
في خضم فوضى عارمة خلفها إقرار مشروع قانون المالية التكميلي 2018 القاضي بإلغاء الإعفاء من رسم القيمة المضافة بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، الذي تحول بسرعة إلى صدام حاد بين مختلف أطياف الطبقة السياسية، وشكل قضية رأي عام تضاربت الآراء حولها بين مؤيد ورافض لهذه ال TVA، على إعتبار أنها ستحسم مستقبل سوق السيارات في بلادنا التي عرفت في الفترة الأخيرة إرتفاعا رهيبا للأسعار حرم آلاف المواطنين من إقتناء سيارة، يتضح أن مقترح الحكومة الذي دعمه "الأفلان" والقائل بإلغاء الإعفاء من ال TVA وبناء على واقع سوق السيارات في بلادنا سوف لن يضر المواطن بل سيعود عليه بالفائدة المتمثلة في تراجع أسعار السيارات، حيث أن ترسيم فرض نسبة ال 19 كقيمة مضافة على مركبي السيارات في بلادنا، سيدفع الأخيرين لا محالة إلى رفع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، لكن وفي حال إستمرت حملة المقاطعة "خليها تصدي"، سيجد هؤلاء أنفسهم مجبرين أو مكرهين على تخفيض الأسعار أو بالأحرى تخفيض هامش ربحهم من أجل تحرير السوق من الجمود الذي تعيشه منذ أشهر عدة لبيع ملايين السيارات المكدسة في مستودعات مختلف العلامات.
وعلى ضوء ما سبق ذكره يتضح "منطقيا" أنّ فرض ال TVA سيكون عكس ما يظن الجميع في صالح المواطن وضد مصالح ومخططات لوبيات أو مافيا تركيب السيارات في بلادنا، هذا إن صمدت حملة "خليها تصدي" بطبيعة الحال التي تعتبر "حجر الزاوية" إن صح القول الضابطة لمتغيرات سوق السيارات في الجزائر، حيث أن إستمرارها يجسد عاجلا أم آجلا الطرح الذي ذكرناه آنفا، والعكس صحيح.