حمس تحلّق بجناح واحد في فلك السلطة

تخلت عن التحالف وأبقت على الائتلاف

أقرت حركة مجتمع السلم التخلي عن التزاماتها تجاه شريكيها في التحالف الرئاسي (الأفلان) و(الأرندي) مبقية على وجودها كطرف في الائتلاف الحكومي بحجة مواصلة التزاماتها بتجسيد برنامج عمل رئيس الجمهورية.
وجاء قرار حمس المتوصل إليه في اجتماع مجلس شوراها الوطني اليومين الماضيين مطابقا للتوقعات التي صاحبت تصريحات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني التي هدد فيها بالانسحاب من التحالف الرئاسي، حيث انصبت قراءات متابعي تصريحات سلطاني لاستحالة انسحاب وزراء حمس من الحكومة لعدة أسباب بينها ما يتعلق برفض الوزراء ذاتهم لهذا الخيار، وثانيها لعدم مناسبة الظرف الذي يستوجب على الوزراء مسايرة الوضع وعدم شق بيت الطاعة والتقليد الذي جرت عليه عادة الاستوزار في الجزائر وهي أن الوزراء يقالون ولا يستقيلون.
وبررت قيادة حركة مجتمع السلم موقف “شد العصا من الوسط” بخصوص علاقتها بالتحالف الرئاسي، أن مواصلة الالتزام ببرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوجب الإبقاء على الوزراء الأربعة “الحمسيين” في الحكومة حتى لا تسقط الحكومة، والاكتفاء بقطع التزامات الحزب تجاه شركيه فى التحالف، على خلفية تباين رؤيتها مع رؤى “الأرندي” و«الأفلان” فيما يطرح من مشاريع قوانين.ودعا المجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم فى ختام أشغاله مساء أمس الأول السبت، إلى تشكيل حكومة “تكنوقراط” خالية من الوجوه الحزبية بما فيها حركة حمس تسند لها مهمة تصريف شؤون الدولة وتسيير الانتخابات التشريعية القادمة.
وعرف لقاء مجلس شورى حركة أبو جرة سلطاني تشنجا كبيرا بسبب تضارب المواقف وانشطارها إلى ثلاث رؤى رئيسية، أصحاب الرؤية الأولى يرفضون فكرة الانسحاب من التحالف الرئاسي، بحجة أنه لم يتبق إلا أربعة شهور، ويتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة وأصحاب الرأي الثاني يرون أهمية الانسحاب من التحالف مع الإبقاء على الوزراء الأربع المشاركين في الحكومة، بينما أصحاب التصور الثالث وهم من صف رئيس الحركة أبو جرة ونائبه عبد الرزاق مقري يدعون لأن يشمل الانسحاب من التحالف الرئاسي الانسحاب أيضا من الحكومة.
وبهذا، يكون أبوجرة سلطاني قد أبقى على رئاسة التحالف في بيت عبد العزيز بلخادم الذي استلم مسؤولية إدارة هذا التكتل من أويحيى في ديسمبر 2010، ما يشكل خرقا للاتفاق المبرم بين الأطراف الثلاثة والمتضمن انتقال الرئاسة الدورية من طرف لآخر مرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن انسحاب حمس يجعل هذه القاعدة باطلة، ويضع بلخادم أو يحيى وجها لوجه أحدهما يرأس الآخر فيما تبقى من عمر هذا التحالف.