إحالة 120 ملف على العدالة ومشاريع هامة لعصرنة القطاع

مدير الأونساج لولاية بومرداس سفيان قريش يكشف:

كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لولاية بومرداس سفيان قريش، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس لعرض حصيلة نشاطات قطاعه، أن عدد الملفات المودعة في سنة 2011 وصلت إلى أكثر من 5600 ملف، وقد عرفت زيادة وإقبالا من طرف الشباب الراغبين في تجسيد مشاريعهم بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا راجع للتحفيزات التي وضعتها الدولة والتسهيلات الخاصة بمنح القروض، إضافة إلى التخفيضات التي وصلت إلى 01 بالمائة بالنسبة للقرض الذي تقل قيمته عن 500 مليون سنتيم بعدما كانت في السابق تتراوح بين 05 و10 بالمائة.
كما أضاف المتحدث خلال عرضه لحصيلة نشاطات الوكالة أن عدد الملفات الممولة والمقبولة من طرف البنوك وصلت إلى 944 ملف أي بنسبة 65 بالمائة من الملفات المودعة، والتي تستوفي كل الشروط اللازمة منها 719 ملف خاص بقطاع الخدمات و122 ملف خاص بقطاع الصناعة و69 ملفا خاصا بقطاع البناء و20 ملفا خاصا بقطاع الفلاحة، فيما لم يتجاوز عدد الملفات الخاصة بقطاع الصناعة والحرف التقليدية 14 ملفا.
من جهة أخرى صرح مدير الوكالة أنه بخصوص عدد الملفات الملغاة وغير المقبولة فقد تم تسجيل أكثر من 120 ملف بعد عمليات المرافقة والمتابعة لمختلف المشاريع، التي أفضت إلى ارتكاب الشباب المستفيدين لتجاوزات تتعلق بتبديد الأموال العمومية والإخلال بالشروط الموجودة في دفتر الشروط، أين تم تحويل الملفات إلى أروقة العدالة، وهذا الإجراء يعد بمثابة سياسة الترهيب والترغيب للأشخاص الراغبين في استرجاع قيمة القرض الممنوح من طرف البنك أو التجسيد الفعلي للمشروع المراد إنجازه.
أما بخصوص المشاريع المقترحة لهذه السنة فقد أضاف قريش أنه تم تسجيل مشروعين لإنجاز ملحقتين لوكالة أونساج بكل من بلديات دلس وخميس الخشنة، بهدف تخفيف الضغط على وكالتي بومرداس التي تضم 06 دوائر وبرج منايل التي تضم 03 دوائر، اللتين تستقبلان يوميا عددا هائلا من الشباب إضافة إلى السعي لتمويل أزيد من 1800 مشروع مع إخضاع الشباب المستفيدين إلى التكوين في المجال لمدة أسبوع على عاتق الوكالة وبإشراف من المؤطرين في مختلف القطاعات والمشاريع وذلك حسب كل تخصص، مشيرا إلى أنه في سنة 2010 تم تكوين 544 مؤطر يعملون على تكوين الشباب في بعض التخصصات المتوفرة كالمحاسبة والتخطيط المالي والماركيتينغ وغيرها.
كما سخر القطاع إمكانات مادية هامة لعصرنة القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن وذلك عن طريق فتح تسجيلات لدى الوكالة عن طريق الأنترنيت وخلق موقع إلكتروني لكل ملحقة للإسراع في وتيرة الإجراءات الإدارية الخاصة بإيداع ودراسة الملفات.