أدرار

43 مشروعا استثماريا لامتصاص البطالة

كشف مدير وكالة تطوير الاستثمار بولاية أدرار، عن تسجيل 43 مشروعا استثماريا، من خلال استفادة اصحابها من مقرر منح المزايا لدى شباكها الوحيد غير الممركز بأدرار وذلك منذ بداية السنة الحالية الى اليوم .
ويحتل قطاع البناء والاشغال العمومية الصدارة من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة ب 12 مشروعا، بقيمة مالية تفوق 5 ملايين دينار، بنسبة 29 في المئة، فيما بلغ عدد المشاريع المسجلة في مجال النقل بجميع أنواعه، 29 مشروعا بتكلفة مالية وصلت الى 400 مليون دينار، غير أن العديد من المشاريع في هذا المجال تراوح مكانها، نظرا للعراقيل البيروقراطية التي تفرضها مديرية النقل. أما المشاريع الاستثمارية الاخرى، فتتعلق بقطاع السياحة الذي خصصت له الوكالة 143 مليون دينار، ويأتي قطاع الخدمات في ذيل الترتيب من حيث عدد المشاريع الاستثمارية، والتي لم تحظ إلا بنسبة 2 في المئة بمبلغ اجمالي لم يتعد 4 ملايين دينار. وتراهن الوكالة كثيرا على هذه المشاريع لاستحداث ازيد من 322 منصب شغل دائم في القطاعات المذكورة، باستثناء قطاع النقل، الذي يشكو نقائص عديدة. ويشير مدير الوكالة أنه يتعين على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من امتيازات الشباك التصريح بمشاريعهم، عن طريق وكيل خاص يقوم بسحب مقرر منح المزايا من طرف الوكالة. كما تم منح تسهيلات اضافية لفائدة مستثمري ولاية بشار وتندوف، حيث يمكن لهم ايداع ملفاتهم بشباك غير مركزي بولاية أدرار بدل تنقلهم الى ولاية وهران كما كان معمولا به في السابق، وهذا ابتداء من الفاتح من شهر ماي الماضي. ومن جهة أخرى، تلقت وكالة دعم وتشغيل الشباب بأدرار ملفا خاصا بمشاريع انشاء مؤسسات مصغرة تمت دراسة وقبول 2747 ملف، فيما بلغ عدد الملفات، التي ثم تمويلها 600 ملف استطاعت استحداث أزيد من 7740 منصب عمل دائم، وهذا منذ انطلاق عمل الوكالة في أوت 1999. وأكد مسؤول الوكالة أن المؤسسات النشطة، وعددها 412 مؤسسة خاصة في مجال الخدمات، سمحت باستحداث 123 منصب عمل. وأضاف نفس المصدر أن عدد المناصب التي تم توفيرها من طرف المؤسسة المممولة بلغ 1714 منصب، ورغم الجهود المبذولة من طرف الوكالة للتخفيف من حدة البطالة، إلا أن البنوك تبقى بالنسبة للمستثمرين الشباب العائق أمام طموحاتهم، حيث لم تتعد الموافقة البنكية ال 416 من مجموع 588 ملف، ولا تزال الوكالة تنتظر الإفراج عن أزيد من 1147 ملف منها 466 ملف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية لم يمول إلا 471 ملف من مجموع الملفات المودعة لديه وبنك التنمية المحلية ب 122 ملف. ويأتي القرض الشعبي الجزائري في مؤخرة الترتيب، من حيث المساهمة في هذه العملية، بتمويل 34 ملفا في ظرف سنتين...