أكد مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ببومرداس ڤأنساجڤ، السيد سفيان قريشي، في لقاء خصّ به ''الشعب'' أن الوكالة استقبلت خلال سنة 2010 حوالي 2189 ملف خاص بإنشاء مؤسسات مصغرة لفائدة الشباب. وقال المدير لقد تم لحد الآن دراسة 1800 ملف من قبل اللجنة المحلية لدراسة وتمويل المشاريع التي قدمت الموافقة النهائية لألف مشروع ورفض 340 مشروع بسبب غياب التأهيل والتحفظ المؤقت على تمويل 446 مشروع إلى غاية استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية المعمول بها من قبل الوكالة. وبخصوص إشكالية مجاراة البنوك للعملية التي كثيرا ما شكلت عائقا لإنجاح هذه الصيغة من التشغيل، طمأن قريشي أصحاب المشاريع المصغرة، وقال إن المنظومة البنكية تواكب بشكل جيد العملية خاصة بعد الإصلاحات والإجراءات المتخذة من المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 6 جويلية 2008، الرامي إلى الاهتمام أكثر بفئة الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة وهذا بمراجعة السياسة العامة المنتهجة في الميدان. وتهدف هذه السياسة الى معالجة بعض الاختلالات المسجلة، منها العراقيل البنكية ونقص التكوين لدى الشباب الذي أخذته الوكالة على عاتقها عبر دورات تكوينية لاطلاعهم على طرق التسيير ودراسة السوق وكيفية التعامل مع المؤسسات البنكية وصناديق التأمين. وبفضل هذه السياسة الجديدة تقررت المعالجة البنكية للملفات مثلما كشفها قريشي بالمناسبة، مؤكدا أن ممثلي الفروع البنكية بالولاية وعكس السابق يحضرون اجتماعات اللجان لدراسة الملفات والتحاور مباشرة مع حاملي المشاريع. وأكثر من ذلك، فإن الشاب تم إعفاؤه من إجراءات الاتصال أو التعامل المباشر مع البنوك بعدما أخذت الوكالة على عاتقها عملية إيداع الملفات لدى البنوك وسحب الموافقات، مما سمح بتفعيل أكثر طريقة التعامل ورفع كل العراقيل. أدى هذا الإجراء إلى تسجيل ارتفاع في عدد الموافقات الممنوحة من قبل البنوك، حيث وصلت بحسب الإحصائيات المقدمة حتى نهاية السنة 540 ملف من أصل 605 ملف تم إيداعه سنة 2010، بعد استيفاء جميع الشروط وتمويل 400 مؤسسة مصغرة والتي ساهمت في خلق 1200 منصب شغل دائم وأخرى مؤقتة. وحول أهم البنوك مشاركة في إنشاء المؤسسات المصغرة ببومرداس والتعامل بإيجابية مع وكالة دعم تشغيل الشباب، صنّف قريشي ''القرض الشعبي الجزائري'' في المقدمة ثم ''البنك الوطني الجزائري، وبنك التنمية المحلية، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية'' وأخيرا ''البنك الخارجي الجزائري''. صفقات بأقل من 2 مليون دج ولدى مقارنته لعدد الملفات المودعة السنة الماضية مقارنة بسنة 2009، كشف محدثنا أن هناك زيادة قدرت ب 20 بالمائة، فيما يخص الملفات المودعة وكذا بالنسبة للملفات الممولة، في حين ارتفعت عدد الموافقات البنكية سنة 2010، بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقها. وهو ما يؤكد نجاح الإصلاحات ونجاعة السياسة الجديدة المطبقة في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة على مستوى ولاية بومرداس التي صنفها محدثنا في المراتب الأولى من حيث طريقة التعامل مع هذه الصيغة في التشغيل والرغبة في إنجاحها وترقيتها بتظافر جهود الجميع. وزاد في هذا الرواج دعم السلطات المحلية التي أولت اهتماما خاصا بفئة الشباب البطال والرغبة الكبيرة في هيكلته وتأطيره من أجل استغلال طاقاته الكبيرة في مجال الصالح العام وخدمة الولاية وتنميتها. ومنه جاء القرار الجديد المتخذ من قبل والي الولاية الذي أعطى تعليمات وتوجيهات صارمة لرؤساء البلديات، والدوائر والمدراء التنفيذيون بغرض توجيه الصفقات العمومية التي تقل عن 2 مليون دينار لفائدة الشباب المستفيد من وكالة التشغيل، الذين قاموا بإنشاء مؤسسات مصغرة كبادرة حسن نية وتشجعيهم على الإدماج الاجتماعي، وهي مبادرة جديدة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني.
