حزب الحرية والعدالة ينتخب مكتبه التنفيذي في دورة استثنائية للمجلس الوطني غدا

يضم ما بين 10 إلى 15 عضوا

يعقد حزب الحرية والعدالة غدا الجمعة دورة طارئة هي الأولى منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ستخصص لانتخاب أعضاء المكتب الوطني، ومناقشة هيكلة الحزب عبر مختلف ولايات القطر. وجاءت دعوة أعضاء المجلس الوطني المنتخبين خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد أيام 5 و6 و7 جانفي الماضي، بطلب من رئيس الحزب الذي فضل –حسب مصدر قيادي بالحزب- اللجوء إلى طريقة التعيين في اختيار أعضاء الهيئة التنفيذية للتنظيم.
ويضم المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة وفق تأكيد مصادر قيادية بالتنظيم ما بين 10 إلى 15 عضوا، سيتم اقتراحهم من طرف رئيس الحزب لانتخابهم من قبل أعضاء المجلس المقدر عددهم 100 عضو.
ويعتبر حزب الحرية والعدالة سبّاقا لعقد مؤتمره التأسيسي، وهو إنجاز تحقق لهذه التشكيلة الناشئة بفضل التحضير الجيد، واستيفائها ما يكفي من الوقت، حيث قضت ما يقارب السنتين من النشاط والترويج لظهورها، منذ إعلان التأسيس سنة 2009 العام الذي ترشح فيه رئيسها محمد السعيد للانتخابات الرئاسية كمترشح مستقل.
ويتجه القرار داخل حزب الحرية والعدالة إلى عدم الرهان كثير على الانتخابات التشريعية القادمة، بسبب عدم جاهزية الحزب لخوض حملة انتخابية قوية، لعدم توفره على الهيكلة الكافية التي تؤهله للتواجد المكثف عبر كامل الدوائر الانتخابية وتغطية مراكز الاقتراع بالمراقبين وممثليه في مختلف اللجان الانتخابية، وهو ما عبر عنه محمد السعيد في خطابه يوم المؤتمر، عندما أشار إلى أن الفوز بالانتخابات ليس من أولويات الحزب، معتبرا رهان الأخير يكمن في بناء مؤسسات التنظيم وهياكله والتحضير للانتخابات البلدية والمحلية، على اعتبار المواطن بحاجة إلى من يتلمس مشاكله.