مسعود عمراوي يشدد على ضرورة تضمين الحكومة لقانون الأحكام الانتقالية

قال بأنها ستفصل في مسودة القانون الأساسي لقطاع التربية الأسبوع القادم كأقصى تقدير

كشف مسعود عمراوي الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية »انباف«، عن احتمال فصل الحكومة في مسودة القانون الأساسي الرابعة لعمال القطاع خلال الأسبوع القادم كأقصى حد. وقال عمراوي في تصريح هاتفي مع »السلام« أمس، إن وزارة التربية ستودع المسودة النهائية للقانون الأساسي اليوم لدى اللجنة الحكومية الخاصة حيث طالب هذه الأخيرة بإنصافهم، مشيرا إلى أن مقترحات النقابات السبع المعتمدة التي اجتمعت الخميس الماضي مع وزارة التربية وحظيت بالإجماع مبررة وتتماشى وفق قانون الإطار،مضيفا في قوله »لا يوجد أي مبرر لرفض الحكومة للمسودة النهائية وكذا معالجة اختلالات القانون الخاص بموظفي قطاع التربية«. وشدد المكلف بالإعلام بأنباف على ضرورة تضمين الحكومة لقانون الأحكام الانتقالية على غرار قطاع الوظيف العمومي مع إعادة نظرها في التصنيف وفتحها أفاق الترقية، مراهنا على تعجيلها في الموافقة على مسودة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية لضمان استقرار القطاع والسير الحسن للعملية التربوية، لتفادي ما من شأنه أن يخلق جوا من الاضطراب في نهاية السنة الدراسية.
وفي ذات الشأن ذكر مسعود عمراوي أن وزارة التربية الوطنية وعدت بصب المخلفات المالية لسنتي 2008 و2009 قبل نهاية شهر أفريل الداخل، وصب مخلفات سنتي 2010 و2011 قبل نهاية شهر جويلية من السنة الجارية، علما أنها اقترحت حضور نقابات التربية السبع المعتمدة لجلسات التفاوض مع اللجنة الحكومية المختصة.
تجدر الإشارة إلى أن المخلفات المالية التي سيستفيد منها عمال قطاع التربية بأثر رجعي قد تصل إلى حدود 20 مليون سنتيم، حيث تضمنت الوثيقة النهائية تصنيفات جديدة تصدرها تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الرتبة 13 وأستاذ التعليم الثانوي الرئيسي في الرتبة 15، فيما سيصنف الأستاذ المكون في الرتبة 17، كما اعتمدت المسودة الرابعة للقانون الأساسي لعمال التربية مبدأ التوازن البيداغوجي والإداري بمنح الناظر الرتبة 15 والمدير الرتبة 17 في مقابل حصول مفتش التربية الوطنية على الرتبة فرع 1 خارج التصنيف.