تلتقي، اليوم، بوزارة التربية الوطنية، نقابات عمال التربية السبعة المعتمدة مع اللجنة الحكومية المختصة المكونة من الوظيف العمومي ووزارة المالية، من أجل عرض المسودة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي القطاع، والنظر في خلاصة مقترحات النقابات حول هذا الملف. ارتأت وزارة التربية تسليم مسودة المشروع للنقابات العمالية، في نفس يوم الاجتماع، تجنبا لأية تسريبات للصحافة، للاطلاع عليها، قبل الاتفاق بشأنها بين جميع الأطراف المعنية بالملف. وحسب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإن اتفاقا يكون قد توصلت إليه كافة الأطراف حول أهم القضايا المطروحة في مشروع القانون، وبقيت بعض النقاط التي تكاد تكون هامشية، معلقة للفصل فيها في لقاء اليوم، مثلما أشار إليه المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد السيد مسعود عمراوي، الذي أوضح أن مطالب نقابات عمال التربية تشترك في الكثير من المبادئ الأساسية التي تصب جلها في اتجاه واحد وهي استفادة جميع الأسلاك من الترقية. وحول مقترحات الاتحاد، فقد لخصها السيد عمراوي في اتصال مع «الشعب» في ضرورة أن تمس الترقية كل عمال القطاع من معلمين على مستوى الابتدائي بمختلف التصنيفات إلى أساتذة في الطورين المتوسط والثانوي ومدراء كافة الأصناف إلى جانب المفتشين، حيث تم اقتراح وضعهم خارج التصنيف. وفي نفس السياق، عبر ممثل النقابة عن أمله في أن تمر هذه المقترحات، مشيرا إلى أن ما قدمه الاتحاد من مبررات قانونية وتشريعية كافية لأخذها بعين الاعتبار، من أجل المصلحة العامة، على حد قوله. وحول المخلفات المالية المستحقة لصالح عمال التربية، قال السيد عمراوي أن طريقة منح التعويضات ستحددها الوزارة في نفس الاجتماع، إما تسلم دفعة واحدة لمستخدميها أو على دفعات محددة. ومن جهتها، أوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية، في سياق المقترحات التي تقدمت بها للوزارة، ضرورة اعتماد مبدأ المساواة مابين الأطوار التعليمية الثلاثة في عملية الترقية، وذلك عند تطبيق أحكام الإدماج بالترقية الآلية للرتبة الأعلى مباشرة وتثمين الخبرة المهنية، مؤكدة على رفضها فتح مجال التوظيف الخارجي للرتب الرئيسية المستحدثة في المرسوم. اللقاء الذي وصفته نقابات عمال التربية بالمصيري، والفاصل، سيضع حدا للخلافات دامت طويلا، وكانت السبب وراء تأجيله عدة مرات، بعد أن صعب التوصل إلى صيغة موحدة لمقترحات التعديل التي رفعتها النقابة كل على حدة، ليتم تجميعها من طرف الوزارة وعرضها على اللجنة الحكومية، والكشف عن القرار النهائي اليوم.
