هل سيتخلصوا من عكشهم وبكشهم هذه المرة؟؟

برلمانيو تيسمسيلت
"عكش" " بكش" فهم لاينطقون ،، هذا هو حال برلمانيو تيسمسيلت الذين يتقاضون 40 مليون سنتيم في الشهر ولكنهم لا يكلفون أنفسهم حتى
عناء حضور الجلسات، الكارثة أن بعض هؤلاء لم يحضر حتى جلسة التصويت على أمرية الرئيس القاضية بمضاعفة رواتبهم 03 مرات ، ومع ذلك يتبجحون بتمثيل الشعب وبالحديث بإسم الشعب خاصة أولئك الذين يرفضون حتى الإقامة في الولاية للشعور بغبن الذين إنتخبوهم ومنحوهم أصواتهم ولو بطريقة الخطأ الحديث هذا طبعا يستثني القلة قليلة من هؤلاء خاصة الذين يحاولون القيام بمهامهم على أحسن مايرام كما هو الحال بالنسبة للنائب محمد قيجي الذي إحتل المرتبة الأولى وطنيا في عدد تدخلات السنة الأولى من العهدة التشريعية الحالية بمجموع 19 تدخلا و07 اسئلة كتابية للوزراء ، يضاف إلى هذا الأخير مجهودات السيناتور محمد قانيت الذي يسعى إلى التنبيه للتجاوزات الحاصلة في حق التنمية من خلال ملفات ثقيلة بالتسجيلات والصور طرح أمام الوزراء المعنيين وراسل بشأنها حتى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،،نقول هذا الكلام لأن المجلس الشعبي الوطني مقبل بعد ايام قلائل على مناقشة مشروع المالية للعام 2009 وما أدراك ما مشروع المالية الذي يسمح للنواب بالتدخل والتطرق لنقائص وتجاوزات جميع القطاعات دون استثناء ، فضلا عن مناقشة ملف البنوك وما له من علاقة مباشرة بدعم الإستثمار خاصة المتعلق بدعم المؤسسات الشبانية التي يتم إيداع ملفاتها على مستويات الأونساج ، والكناك والأونجام حيث لا تزال ولايتنا تحتل المراتب الأخيرة في مجال تمويل مشاريع شبابنا البطال وهو ما يعمق من أزمة البطالة ويزيد من حدتها ، مشروع آخر ستناقشه دورة البرلمان ويتعلق بقانون حماية المستهلك وقمع الغش الذي لا نعتقد أن ولايتنا غير معنية به خاصة في ظل الفوضى التي تعرفها السوق والتي يمكن أن تكون لها انعكاساتها الوخيمة على حياتنا ، الدورة أيضا ستناقش موضوع تجريم الحراقة ،، ورغم أن ولايتنا تكاد تكون غير معنية بالظاهرة في ظل غياب المعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة ، لكن هذا لا نظنه يمنع نوابنا من الإشارة إلى ضرورة دراسة اسباب الحرقة ودوافعها قبل تجريم أصحابها ،، كل هذه الملفات الهامة التي ستتناولها الغرفة السفلى للبرلمان بالنقاش في الأيام القلية القادمة تحتم علينا طرح السؤال الآنف الذكر ،، لعل وعسى يتحرر فعلا برلمانيونا من عكشهم وبكشهم وطرشهم أيضا .