أوامر بالتحقيق مع «بارونات» المحاجر والمرامل

توقيف نشاط عدد من المرامل في السنوات الأخيرة..

كشفت مصادر موثوقة ل«الأيام» أن الوزير الأول «أحمد أويحيى» أمر بالتحقيق في استغلال المحاجر والمرامل عبر التراب الوطني، خاصة تلك المتواجدة بالمناطق الساحلية والولايات الكبرى على غرار بومرداس، وهران، قسنطينة، إضافة إلى عدد من الولايات الداخلية.
وتعود عملية التحقيق إلى تقرير مفصل قدمه وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» للوزير الأول «أحمد أويحيى» يبلغه فيه بوجود تجاوزات في هذا القطاع، خاصة بعد أن كشفت تحقيقات وزارة الطاقة والمناجم سيطرة مجموعة من البارونات على هذا القطاع الهام.
وفي سياق ذي صلة أشارت مصادر بوزارة الطاقة، أن قرار منح استغلال المرامل والمحاجر عبر الشريط الساحلي والمناطق الرطبة والمحمية يتم بموجب قانون تنظيم النشاط المنجمي عبر التراب الوطني، موضحة أن منح التراخيص في هذه المناطق بالنسبة للمحاجر التي تنشط حاليا يعود إلى السلطات المحلية التي تدرس ملفات أصحاب المرامل بالتنسيق مع شرطة المحاجر، وأكد ذات المصدر أن وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» قام بتنصيب لجنة تقنية مختصة مكونة من مصالح الوزارة، لجان ولائية، شرطة المناجم، ومصالح الديوان الوطني للترقية العقارية بغرض السهر على راحة المواطن والنظر في الخسائر المترتبة عن عمل المحاجر عبر التراب الوطني.
ومن جهة أخرى أكدت مصادر من شرطة المناجم أنه تم توقيف العديد من المرامل في السنوات الثلاث الأخيرة، غير أن العديد منها عادت إلى النشاط من جديد وتسببت في حدوث كوارث طبيعية وبيئية، وأعطى ذات المصدر مثالا بمرملة بولاية سكيكدة، والتي أكد أنه تم توقيفها عن النشاط سنة 2005 بقرار من الوزارة نظرا لعدم احترام الشركة المستغلة لدفتر الشروط خاصة مع تواجد منبع مائي بالقرب منها، غير أن الشركة وهي «غارنيكس» تمكّنت بعد رفع دعاوى قضائية من إبطال قرار الغلق يوم 24 جوان 2010.