سحب الثقة من نائب رئيس المجلس الولائي وتنحية رئيسي لجنتي الصحة والتعمير في تيسمسيلت

مقاطعتهم للدورة الثانية كلّفتهم مغادرة مناصبهم

عرفت بحر الأسبوع الماضي قبة المجلس الشعبي الولائي بتيسمسيلت تحركات وتجاذبات وصراعات منها ما ظهر ومنها ما بطن انتهت بانعقاد دورة استثنائية حمل جدول أعمالها نقطتين اثنتين لا ثالث لهما فأما الأولى سحب – الحصيرة – من تحت قدمي نائب رئيس المجلس – ع ، د - المنتمي لحزب التجديد الجزائري تحت طائل التحريض على عدم استقرار المجلس ومقاطعته للدورة الثانية التي جرت أشغالها نهاية شهر جوان المنصرم إلى جانب إفشائه لأسرار المجلس ، وهنا لا ندري طبيعة هذه الأسرار ما ان كانت تدخل في إطار أسرار الدولة التي لم تعد لها أسرارا من تلك الواجب التحفظ على ذكرها ونشرها بحسب تعبير العديد من المسؤولين النافذين في أجهزة ودواليب الحكم على غرار وزراء الحكومة ومن يسبح في فلكهم ، أم هي أسرار طالما يتم التقاطها على موجات – راديو طروطوار – قبل بثّها من ميكروفونات القنوات الرسمية ، وكما هو معلوم فان هذه الدورة حضرها 32 عضوا من مجموع 39 يشكّلون تركيبة أبيوي عاصمة الونشريس ، أبدى من خلالها 23 عضوا موافقتهم على زحزحة النائب من منصبه ، فيما امتنع ثلاثة منهم عن التصويت وشعارهم في ذلك – ما نجوّع الراعي ما نبكّي الذيب – أما الستة الباقين فقد أشهروا بطاقة الرفض واجهروا بالقول نحن مع النائب ظالما كان ام مظلوما ، ليتم المصادقة بأغلبية الحضور وتطير بعدها نسخة من المداولة باتجاه وزارة الداخلية المنتظر أن تصدر فتواها في غضون الأيام القليلة المقبلة ليشرع بعدها المجلس في حال موافقة مصالح ولد قابلية بالإيجاب على المداولة في تفريش البساط الأخضر للوافد الجديد على الهيئة التنفيذية والذي لن يكون حتما خارج مدار حزب التجديد ومن ثمة تجريد النائب المفصول من صفة النيابة والديمومة ولسان الحال يقول – ما اصعب فراق مزايا كرسي النيابة ومزاياه - ، أما النقطة الثانية فخصصّت للإطاحة برئيسي كل من لجنتي الصحة والتعمير ، وهو ما توصّل اليه أعضاء اللجنتين الذين بايعوا بالأغلبية اقتراح اسقاطهما من الرئاسة لأسباب تعود لتخلّفهما أو غيابهما عن أشغال الدورة الثانية التي لم يحضرها 15 عضوا كما يقولون ، على الرغم من أدراج ملف الصحة لمناقشته ، وعن كرونولوجيا المقاطعة وخبايا الاطاحة برئيسي اللجنتين سنضرب لقرائنا موعدا في مراسلات لاحقة بتفاصيل أدق ، مع العلم أن خليفتي المسحوب منهما الثقة فقد أسرت مصادر من داخل بلاط المجلس أنه تم تعيينهما في انتظار عرض مداولتهما على مصادقة المجلس بمناسبة الدورة العادية المقبلة ، هذا وقد تناولنا في احد مواضيعنا السابقة خبر عن وجود تحركات سرية للاطاحة برئيسي المجلس من منصبيهما ما يعني وجود نسبة كبيرة من صحة الأخبار المتداولة هذه الأيام الرمضانية التي تفيد بقرب انتهاء بعض أعضاء المجلس من اجتماعاتهم ولقاءاتهم التي يحتضنها مسكن احد النواب البارزين في المجلس الولائي وبحضور نائب برلماني وصف بمهندس العملية الرامية إلى المطالبة بعقد دورة استثنائية أخرى وذلك لتقديم مقترح إزاحة النائب الثاني من منصبه بعد أن شارف هؤلاء على جمع النصاب القانوني لعدد الأعضاء انطلاقا من أن نائب الرئيس لم يعد يحظ هو الآخر بقبول بقائه وتواجده في الهيئة التنفيذية للمجلس.