أطباء وموظفون أمام العدالة في فضيحة اختلاس اكثر من مليار سنتيم من صندوق كناس في تيسمسيلت

شهدت صبيحة الأحد الماضي المحكمة الابتدائية ببرج بونعامة بتيسمسيلت مجريات محاكمة صيدلي يكون قد كبّد صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خسائرا فاقت المليار سنتيم على خلفية قيامه بإيداع مئات الفواتير المصحوبة بوصفات طبية كان يحرّرها بأسماء مؤمّنين من زبائنه دون علمهم على مستوى وكالة برج بونعامة بغرض الاستفادة من مستحقاتها المالية، وهي الوصفات التي كشفت التحقيقات الادارية منها والقضائية أنها حملت توقيعات 08 أطباء يشغلون في القطاع الخاص منهم من أعلنوا خلال مجريات التحقيق تبرئتهم من التأشير على الوصفات كاشفين في ذلك أنهم تعرّضوا لاحتيال بعد أن تم استغلال أختامهم التي سبق وأن كشفوا عن ضياعها، ويعود انكشاف خيوط هذه الفضيحة التي ساهمت في تمزيق النظام المالي للصندوق قبل نحو 05 أشهر عندما أبان التحقيق الذي باشره محقّقون عن المديرية الولائية للكناس عن الارتفاع الصاروخي في مؤشر مبيعات الصيدلي التي أثارت شكوك المحقّقين الذين وبعد انتهائهم من التحقيق قاموا بوضع تقرير نهائي على طاولة المديرية التي سارعت مصالحها الى تحويل الملف على العدالة قبل تأسيسها كطرف مدني في القضية التي كانت بدايتها بايداع الصيدلي وراء زنزانة الحبس المؤقت على مستوى المؤسسة العقابية ببرج بونعامة ونهايتها غلق مجريات التحقيق القضائي مع احالة المتهم بمعية 30 شخصا آخر من بينهم موظّفون بالصندوق وأطباء ومؤمّنون أغلبهم راحوا ضحية تركهم على مستوى الصيدلية بطاقات الشفاء الخاصة بهم هذه التي تحوّلت بحسب تصريحات بعض الموظّفين الى شيكات بيضاء تدرّ الملايين في خزينة مستعملها