ألقي القبض عليه متلبسا يستلم رشوة من رئيس وكالة عقارية: التماس 10 سنوات حبسا لعميد شرطة بالقبة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة "الشراقة" تسليط عقوبة عشر سنوات حبس نافذ و20 مليون سنتيم غرامة نافذة ضد عميد شرطة بالأمن الحضري للقبة الذي يوجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بعد متابعته بتهمة الرشوة التي ضبط متلبسا بها على إثر الشكوى التي رفعها رئيس وكالة عقارية بعدما طلب منه رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم بإلغاء موهما إياه أن نفوذه يسمح له بإلغاء قرار أمر بالقبض صدر ضده وضد شقيقه عن محكمة القليعة، متعلقين بقضيتي إصدار صك بدون رصيد.
تماطل المتهم بتنفيذ وعوده الكاذبة جعل الضحية يقرر إبلاغ مصالح الضبطية القضائية وساعدهم على إلقاء القبض عليه، حيث تم تصوير قيمة المبلغ المطلوب أين تم إلقاء القبض عليه متلبسا باستلام الرشوة، حيث ذكر لدى مثولها أمام هيئة محكمة الشراقة أن المتهم طلب منه رشوة بقيمة المبلغ الذي تم تصويره بمساعدة مصالح الضبطية القضائية ، مضيفا أنه أجر له سيارة مدة سبعة أشهر كاملة طمعا في تسوية وضعيته أمام العدالة.
أما المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه مشيرا أن المبلغ الذي اصطحبه الضحية مجرد دين، أما بالنسبة للسيارة فقد ذكر انه كان ينوي شرائها من الضحية، بالمقابل ذكر الضحية أن السيارة استفاد منها بدعم من وكالة "أونساج" وبذلك لا يخول له القانون بيعها أو التصرف فيها كونها مرهونة، فيما طالب دفاعه تعويضا قدره 30 مليون سنتيم.
من جهته ركز دفاع المتهم خلال مرافعته على الشك الذي يحوم حول ملابسات القضية تتطلب إفادة موكله بالبراءة أصلا واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، فيما يتم النطق النهائي بالحكم الابتدائي الأسبوع القادم.