عام حبسا لنائب مدير المنازعات بوزارة المالية

طوت الغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء العاصمة ملف الرّشوة الذي تورّط فيه نائب مدير المنازعات بمديرية أملاك الدولة بوزارة المالية بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حقّه، وهذا استجابة لاِلتماسات ممثّل الحقّ العام الذي أشار في مرافعته إلى أن التّهمة قائمة بعدما ضبط المتّهم متلبّسا وهو يحوز على مبلغ 15 مليون سنتيم·
تفاصيل القضية تحرّكت بناء على شكوى عون شرطة قضائية بمجلس قضاء بسكرة لدى مصالح أمن بن عكنون مفادها أنه في إطار محاولاته لوقف قرار الطرد من القطعة الأرضية التي يحوزها والصادر في حقّه من طرف مجلس الدولة اتّصل بالمتّهم، هذا الأخير وافق على مساعدته، كما عرض عليه مبلغ 15 مليون سنتيم مقابل تسوية وضعية أرضه البالغة مساحتها 8 هكتارات· وعليه، قامت مصالح الأمن بالإيقاع بنائب مدير المنازعات بوزارة المالية بعدما نصبت له كمينا بالتعاون مع الضحّية الذي ضرب موعدا للمتّهم أمام محطّة المسافرين بالخرّوبة ليسلّم له كيلو غرامين من التمر وظرفا يحتوي على مبلغ الرّشوة، وفعلا تمّ ضبطها فوق المقعد الخلفي لسيّارة المتّهم· المتّهم أثناء مواجهته بالتّهمة المنسوبة إليه تمسّك بالإنكار معتبرا إيّاها مجرّد مؤامرة ومكيدة الغرض منها تشويه سمعته والقضاء على مستقبله المهني، حيث يشغل ذات المنصب منذ 13 سنة، كما أوضح أن الضحّية عون شرطة قضائية ببسكرة تقدّم إلى مصلحته بتاريخ 23 ماي المنصرم لأجل إيداع طعن حول قرار الطرد النّهائي الصادر ضده، وأنه لم يعرض عليه أيّ رشوة. ومن جهته، ركّز الدفاع على أن ملف القضية يخلو من أيّ دليل مادي يؤكّد أن موكّله مرتشي، مشيرا إلى أن الشرطة لم تلق القبض عليه ماسكا في يده الرّشوة. وقد أعاب المحامي على الضبطية القضائية أنها لم تجر خبرة بصمات الموجودة على الظرف الذي به الرّشوة، كما لا يحتوي ملف القضية على قائمة الاتّصالات الواردة والخارجة التي تمّت بين موكّله والضحّية، طالبا بذلك البراءة له. غير أن هيئة المحكمة وبعد أسبوع من المداولات أصدرت الحكم السالف ذكره، وهي نفس العقوبة التي سلّطتها عليه المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس·