في وقت تدعوا فيه الحكومة للتقشف. مديريتا السكن والتكوين المهني بالجلفة تشرعان في هدم مركز لتكوين المهني دون توفير البديل

في الوقت الذي تدعوا فيه الحكومة للتقشف، و الإبقاء فقط على المشاريع الحيوية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، إلا أن القائمين على قطاع التكوين المهني في الجلفة لهم رأي آخر. ففي الوقت الذي تشهد فيه الجلفة عجزا مثبتا في عدد مراكز التكوين المهني، لأن الجلفة ببلدياتها 36 لاتملك سوى 12 مركزا و معهدا وحيدا و 4 ملاحق، و مشروعين قيد الإنجاز، و تبعا لخبرة تم التأكد من عدم صدقها والمتعلقة بوجود مادة الأميونت في بناءات أربعة مراكز، تم إتخاذ قرار هدم وإعادة بناء اربعة مراكز هي مركز حاسي بحبح، مركز بعين وسارة و المعهد الوطني المتخصص العقيد محمد شعباني بمسعد، و الذي منذ ثلاث سنوات لا يزال ورشة مفتوحة على الإنجاز و المخاطر على المتربصين به.
والمركز الأخير، مركز التكوين المهني دباب محمد للإناث بحي عين الشيح بالجلفة الذي رغم تعليمات والي الولاية القاضية بعدم هدم أي مركز إلا بعد تجهيز آخر، و رغم الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر و عدم إستعجالية المشروع الذي حسب بعض المصادر من مديرية السكن صاحبة المشروع، قد تم تأجيله و تجميده من طرف السيد الوالي، إلا أن مسؤولي القطاع و المركز شرعوا في هدمه و تسويته بالأرض مع تواصل العمل و التدريس به. و الأمر لم يتوقف هنا، حيث أن القائمين على الهدم فضلوا تكسير كل شيء، مع العلم أن المركز من البناء الجاهز أي يمكن إستعادة الكثير من أجزاءه خاصة الهياكل الحديدية للبناء و التي تحطمها آلة تهديم المقاولة دون هوادة.
وتشير مصادرنا أن ميزانية المشروع تقارب 22 مليار سنتيم كان يمكن توجيهها لبناء مركز آخر، يدعم تعداد هياكل التكوين بالولاية.
هذا ونذكر أن هذا المركز، أي مركز التكوين المهني والتمهين الشهيد دباب محمد بحي عين الشيح كان المركز الذي يتوجه إليه كافة وزراء القطاع في زياراتهم للجلفة، و حتي مسؤولي الولاية، و يعتبر مضافة القطاع وقد عبر الوالي "جلاوي عبد القادر"، عن إعجابه به و بوضعه و موقعه.
وفي تطورات جديدة فقد إحتج الفرع النقابي للمركز على سير الأشغال لما سبق ذكره من تخريب لإضافة إلى تحطيم المقاولة لشبكة الماء الداخلية للمركز و الذي أصبح يعيش حالة جفاف، و كذا قطعه لكابل كهربائي حرم أجزاء كبيرة من المركز من الكهرباء. حتى أن أشغال الهدم تتم في ساعات غريبة مثل توقيت ما بعد صلاة الفجر. فمن يوقف هدر المال العام؟