اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين: مكتب الجلفة يعلن رسميا عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية

كما سبق وأن أعلنه المنسق الوطني "الطاهر بلعباس" في حوار مع "صوت الجلفة"، أعلن المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة ليوم 20 أفريل لوقت لاحق في بيان تلقت "صوت الجلفة" نسخة منه.
وذكر بيان اللجنة أن مكتب الجلفة يعلم "كافة شرفاء الجلفة من بطالين ومحرومين ومتعاطفين بأن وقفتنا المقررة يوم 20/04/2013 قد تم تأجيلها لوقت قريب لاحق".
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء لعدة أسباب هي "استكمال دراسة الطلبات الموجهة للسلطات المحلية وذلك عبر بلديات الولاية"، "إنشاء خلايا ميدانية موزعة عبر كل البلديات لدراسة وجمع كل الانشغالات الحقيقية المطروحة وتنظيم وقفات احتجاجية بالدوائر والبلديات التابعة للولاية"، و"تجنيب البلاد أي تجاوزات وخروقات يمكن لها أن تحدث من طرف المتربصين الموالين للإدارة وتفويت الفرصة على جميع المفسدين المندسين".
كما أوضح البيان أن الحركة تحمل "السلطات والإدارة المحلية المسؤولية كاملة لكل ما سوف يحدث من تجاوزات في وقفاتنا الاحتجاجية اللاحقة" معتبرا أن ممثلي الحركة بولاية الجلفة تعرضوا "لمضايقات أمنية صارخة أثناء حمالاتنا التحسيسية عبر الأحياء".
واعتبر البيان أن هذا القرار جاء أيضا من أجل "تجنيب البلاد الدخول في دوامة العنف والتجاوزات الأمنية مثل ما حدث في ولاية ورقلة" مؤخرا متوعدا أن "وقفتنا القادمة سوف تكون مليونية بأتم معنى الكلمة وسوف نصنع الحدث وطنيا وحتى دوليا".
وتحمل اللجنة جملة من المطالب أهمها "تعميم الإجراءات التي مست 10 ولايات من الجنوب ومن بين مزاياها إسقاط نسبة الفوائد للقروض"، "القضاء على البطالة بتوفير مناصب شغل دائمة لكل البطالين وتجنب الحلول الترقيعية"، "تحريك آليات الاستثمار وتفعليها بإنشاء مصانع بالمنطقة الصناعية وفتح تحقيق في إغلاق المؤسسات الاقتصادية"، " الإسراع في توزيع السكنات على مستحقيها وتخصيص برامج سكنية للشباب تراعي عدد السكان" وكذا "تطهير وإصلاح الإدارة من جميع المخربين والمفسدين بالإدارة العمومية كالصحة والعدالة خاصة في تطبيق الأحكام القضائية إلى الرياضة والثقافة والتربية ومنع ازدواجية العمل بالمؤسسات الاقتصادية".