عمال حضائر البلديات يتكفلون بتنصيب إشارات المرور: أكثر من 1500 "دودانة" غير قانونية بطرقات ولاية الجلفة!!

تعيش الطرق الحضرية بولاية الجلفة، على وقع فوضى كبيرة في وضع وتثبيت الممهلات أو "الدودانات"، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على السيارات وحتى على الراجلين، لما تخلفه من عرقلة واضحة في حركة المرور وحتى تسجيل لأعطاب لمختلف المركبات العابرة، وتشير مصادر مطلعة من مديرية الأشغال العمومية تحدثت ل " البلاد "، بأنه يوجد أكثر من 1500 ممهل "دودانة" على مستوى طرقات الولاية، تم إحصاءها في وقت سابق، غالبيتها منجز بطريقة فوضوية ولا تحترم المواصفات القانونية، وأضافت ذات المصادر، بأن هذه الممهلات موضوعة من قبل السكان والمواطنين بشكل عشوائي، في ضرب عرض الحائط للإجراءات التي تحدد طريقة وضع وتثبيت هذه الممهلات، خاصة وأن العملية محددة بترخيص من مصالح الولاية، ممضي من قبل والي الولاية شخصيا، زيادة على وضع ممهلات من قبل عمال حظائر البلديات والذين بدورهم يثبتونها بنفس الفوضى والعشوائية، وهو الأمر الذي جعل أصحاب مركبات وحتى مواطنين يطالبون بضرورة التدخل وإنهاء هذا الوضع وتعويضه بممهلات تحترم المواصفات القانونية ولا تكون سببا في تعطل المركبات وحتى خطرا على الراجلين وسببا في حوادث مرور، مثلما حدث قبل حوالي 04 سنوات، حيث تسبب زرع ممهلات عشوائية بالطريق الوطني رقم 46 باتجاه بوسعادة في حادث مرور أدى إلى مقتل 07 أفراد نتيجة تصادم بين سيارة نقل جماعي وشاحنة من الوزن الثقيل من دون وضع إشارات تحدد هذه الممهلات.
وفي سياق متصل يتحدث العديد من أصحاب المركبات بالجلفة، عن فوضى كبيرة أيضا في وضع إشارات المرور، حيث يتم تنصيبها في غير مكانها بالعديد من طرقات الولاية، والتي تعتبر سببا من أسباب حوادث مرور، خاصة مستعملو الطرق لأول مرة، ومن طرق شمال الولاية إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تظل هذه الوضعية قائمة إلى حد الآن، من تدون تدخل المصالح والهيئات المعنية، زيادة على مسألة غياب إشارات المرور بطرق حيوية أخرى وفي مناطق تحوي نقاطا سوداء، وقد طرحت هذه القضية في إحدى المحطات من قبل اللجنة الولائية للوقاية من حوادث المرور إلا أن الإختلالات المذكورة لا تزال في مكانها، في ظل عدم وجود أي عملية لتحيين إشارات المرور أو تجديدها.
وتؤكد معلومات متوفرة ل "البلاد" ، بأن الفوضى التي تعيشها بعض الطرق الولائية والبلدية في تنصيب إشارات المرور، راجع بالأساس إلى تكليف عمال حظائر البلديات في تنصيبها على الرغم من أن العملية من اختصاص لجنة المرور البلدية، التي توجد في سبات طويل في أغلبية المجالس المنتخبة ولا تقوم بدورها وفي مقدمتها الإشراف على تنصيب إشارات المرور في المناطق الخطيرة والنقاط السوداء، وهو الوضع الذي يحتم على المصالح المختصة التدخل العاجل و إصلاح هذه الإختلالات سواء على مستوى تنصيب إشارات المرور أو على مستوى القضاء على فوضى وضع وتثبيت "الدودانات".