تواصل مديرية التوزيع بالجلفة حملاتها لتحصيل ديونها العالقة التي تفوق 195 مليار سنتيم منها 45% على عاتق المشتركين العاديين و 55% على عاتق الإدارات والخواص وذلك ضمن عملية عادية وعمل روتيني منتظم حسب بيان صادر عن ذات المصالح، وستستمر هذه العملية إلى غاية بلوغ السقف العادي المتعلق بآجال التسديد 15 يوما. وحرصا منها على التقرب أكثر من زبائنها، والاستجابة لتطلعاتهم وشكاويهم، قامت المديرية بتغيير مواقيت العمل وافتتاح وكالاتها التجارية ال 09 المنتشرة عبر أنحاء الولاية والتي أصبحت تفتح أبوابها من السبت إلى الأربعاء مع افتتاح صناديق الدفع ومكاتب الاستقبال صباح يوم الخميس وهكذا يمكن للزبائن تسديد فاتورة الكهرباء والغاز والاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة خلال يوم العطلة الأسبوعية بالإضافة إلى فتح أبواب الوكالات التجارية من الساعة التاسعة ليلا إلى منتصف الليل في شهر رمضان العظيم، كما وضعت المؤسسة أيضا طرق أخرى لتسديد الفاتورة لتسهيل المهمة على الزبون دون تكليفه مهمة التنقل والانتظار في الطوابير لمدة طويلة وهي التسديد عن طريق مكاتب البريد أو عن طريق البطاقة الإلكترونية عبر الأنترنيت. وفي إطار عصرنة الخدمات وتطوير العلاقة مع الزبائن وضعت الشركة للمشتركين العاديين خيارا جديدا لتسديد فاتورة الكهرباء والغاز عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني بشكل آني وآمن على مستوى شبابيك وكالاتها التجارية بهدف تسهيل عملية الدفع الجواري .كما يتمكن الزبون الإطلاع على فاتورته عن طريق الموقع الكتروني www.sdc.dz والاستفادة من خدمة sms "أعلمني" عبر الهاتف النقال. وأضاف البيان أن مديرية التوزيع بالجلفة تسعى على الحرص على ديمومة وجودة الخدمة، وهذا بتسهيل المهمة على المؤسسات العمومية لتمكينهم من تسديد فواتيرهم من دون أن ينعكس سلبا على يوميات الزبون كونه يعتبر أولوية اهتمامها. ولتعزيز سبل ترشيد إستهلاك الطاقة، أطلقت مديرية التوزيع بالجلفة حملة دق على الأبواب تتمثل في فرقة الطاقة تجوب كل بلديات وقرى الولاية من أجل توعية الزبون وتقديم له نصائح وتوجيهه على مختلف الأساليب التي يجب تبنيها للتحكم في إستهلاك للطاقة من جهة ومن جهة أخرى من أجل ضمان أمن وسلامة الزبائن، هذه الفرقة ستقوم أيضا بالتحقق من صحة التوصيلات الداخلية للكهرباء والغاز. وأكدت ذات المصالح أن هذه العملية هي امتداد للمكاتب الاستشارية التي تم تنصيبها العام الماضي على مستوى كل الوكالات التجارية وتهدف هذه المكاتب الاستشارية التي تنشطها إطارات متكونة في هذا المجال للإجابة عن أي استجواب من طرف الزبائن وتقديم نصائح توجيهية لتمكينهم من ضمان الاستخدام السليم والأمثل للطاقة بالإضافة إلى ذلك. وكجزء من نهج يهدف إلى وضع المستهلك في مركز سياستنا التجارية، فقد تم وضع "مكاتب للإرشاد" على مستوى الوكالات التجارية، مهمتها التكفل بانشغالات الزبائن و الاستجابة لتساؤلاتهم.
