بالتنسيق مع وكالة التعاون الألمانية: الجزائر تحضر لمخطط جديد للحد من انعكاسات التغيرات المناخية

عرضت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قبل أيام المخطط الوطني للمناخ والإستراتيجية التي أعدت بالشراكة مع وكالة التعاون الألمانية لتجنب الاصطدام بالرهانات الناجمة عن التغيرات المناخية.
تستفيد الجزائر من المخطط الذي تعنى به كل البلدان المتوسطية من أجل حماية الاقتصاد الوطني من تبعات تغيرات المناخ وإيجاد الطرق اللازمة لمواجهته.
وحسب أحمد فكيري مدير برنامج البيئة لدى وكالة التعاون الألمانية الذي ذكر أن تغير المناخ يؤثر على الفلاح وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة خاصة إذا جاء على المدى البعيد حيث تكون نتيجته سلبية مقارنة بترقبه على المدى القصير والذي تكون نتائجه أقل ضررا من سابقتها، مشيرا أن الحديث عن مشكلة تغير المناخ وعواقبه الوخيمة على البلدان المتوسطية جاء بعد 2007 حيث قام مجموعة من الخبراء الأجانب في مجال دراسة المناخ بإجراء دراسات في إمكانية حدوث التغير المناخي وعدمه.
وتم التوصل إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالنسبة للبلدان المتوسطية، في مقدمتها الدول الصناعية الكبرى التي تتسبب في تغيرات المناخ نتيجة لما تطرحه من غازات سامة ناتجة عن التصنيع.
في ذات السياق ذكر المتحدث أن الجزائر حاضرة في المحافل والمفاوضات الدولية التي تقام في هذا الشأن، أما الحديث عن التدابير المتخذة لمواجهة الظاهرة فقد ذكر أن أول خطوة تكون التحسيس وتوعية المجتمع بأضرار وعواقب التغيرات المناخية وإيجاد إستراتيجية واضحة لمواجهة المشكل والتي كانت محل نقاش الندوة إلى جانب برنامج عمل الذي يحدد الخطوات الأولية التي يجب تتبعها من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن، وإن لم تسارع الجزائر لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكل فسيتعرض 1.3 بالمائة وقد يصل إلى حد أقصاه 4.3 بالمائة من المدخول الخام الوطني للتضرر.
وحسب ما جاء في الندوة فإن المخطط الوطني للمناخ سيكون بمشاركة مختلف الوزارات ذات الأولوية وزارة الصحة، وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية من أجل التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، كما يعرض المخطط اقتراحات ملموسة لنشاطات عملية إضافة إلى تلك المتمحورة حول الهيكلة المؤسساتية وتقسيم الأدوار والوظائف من أجل تنفيذها والذي من أهدافه ضمان عدم تعريض التقدم وثمار التنمية الوطنية للخطر جراء التغير المستقبلي للمناخ والذي من خلاله يتم ادخار التكاليف إلى جانب إقامة هيكل مؤسساتي ووضع إطار ل"التدفق الرئيسي" في جميع القطاعات ووزارات المعنية من أجل ضمان التماسك بين برامج وأعمال مختلف القطاعات والتنسيق مع المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك عبر أربع مراحل أولها التشخيص بإعطاء رؤية عامة للمعطيات المناخية ونقاط الضعف، تحديد إستراتيجية المناخ على المدى القصير والذي حدد ب2015، المدى المتوسط 2020 والمدى الطويل ب2050 الذي يليه الجانب العملي واقتراح الهيكل المؤسساتي.