تفكيك شبكة لدعم الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة تضم‮ "‬تائبين‮" في‮ مستغانم

بندقية صيد مسروقة من منزل مغترب كشفت نشاطهم

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لمستغانم نهاية الأسبوع المنصرم، من وضع حد لعصابة وشبكة مختصة في عمليات السرقة بالكسر، وإسناد جماعات إرهابية والمتاجرة في الأسلحة النارية المتكونة من 8 أفراد، تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 43 سنة، والتي تضم في صفوفها إرهابيين تائبين ومتربص بالتكوين المهني التابع لبلدية عين النويصي.
حيثيات القضية ومثلما انفردت به "النهار" في السابق؛ كانت على أساس شكوى تقدم بها أحد المغتربين المقيم بفرنسا، والبالغ من العمر 70 سنة لدى مصالح الأمن، حول تعرض "فيلته" المتواجدة على مستوى حي "بيبنيار"، إلى عملية سطو عن طريق الكسر شهر مارس الفارط، حيث قامت العصابة بالإستيلاء على بندقية صيد من عيار 12 ميليمتر وكذا جهاز تلفاز، مطرقة كهربائية من النوع الرفيع بقيمة 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى بعض الملابس والمفاتيح الميكانيكية.
وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، تمكنوا من الوصول إلى الجناة، عن طريق أحد السائقين المدعو "م.م" صاحب 19 سنة، الذي ساهم في عملية نقل الأشياء المسروقة على متن سيارة من نوع "ألتو" رفقة صديقه المدعو "ب.م.ح" صاحب 24 سنة، الذي كان على متن سيارة من نوع "كليو" إلى حي العرصة، في إحدى السكنات التابعة للمدعو "ج.م" صاحب 26 سنة، مثلما أبلغوا بدورهم على الشخصين الآخرين اللذين قاما بالسطو على فيلا المغترب، ويتعلق الأمر بكل من "ب.ي" صاحب 19 سنة، والذي يدرس بالتكوين المهني وكذا "ز.ي"28 سنة المنحدر من ولاية غليزان.
بعدها باشرت مصالح الشرطة القضائية في عملية تفتيش على مستوى مقرات الخمسة الموقوفين، أين تم حجز مسدس أسطواني الشكل وكذا مسدس بلاستيكي يشبه بكثير المسدسات الحقيقية التي بحوزة أعوان الأمن، الذي كان يستعمل في عمليات السطو، فيما صرّح صاحب مسكن العرصة، على أن الأشياء التي سرقت من منزل المغترب، تم بيعها لباقي الأشخاص المقدر عددهم 7 أشخاص تم كلهم توقيفهم.
أما بخصوص بندقية الصيد؛ فتم الإستنجاد بالمدعو "ب.م" الذي قام بدور الوسيط ما بين الإرهابيين التائبين، أين قام بالإتصال بالمدعو "ط.ع.ب" صاحب 43 سنة، وقام ببيع البندقية مقابل مبلغ مالي يقدر ب 7 ملايين سنتيم. بدوره قام هذا الأخير بالإتصال مع أحد الإرهابيين الذي كان ينشط معه من قبل، والمنحدر من بلدية عين مران ولاية الشلف، قبل أن يسلموا أنفسهم بتاريخ 13 حانفي 2000، موازاة مع قرار رئيس الجمهورية بالإستفادة من المصالحة الوطنية، قصد تسليمه البندقية، أين كانت نية هذا الأخير إيصالها إلى الأمين العام من الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذي لا يزال ينشط في ذات المنطقة، إلا أن مصالح الشرطة القضائية بعدما تنقلت إلى عين المكان لتوقيف الجاني، قام هذا الأخير بقطع كل الإتصالات مع الجماعات السلفية، واسترجاع البندقية بهدف عدم تمديد التحقيق.
وبذلك تمكنت عناصر الشرطة القضائية من استرجاع كل الأشياء المسروقة بما فيها الأسلحة النارية، وتقديم كافة العناصر بمن فيهم الأشخاص المتورطين في شرائها، تحت تهمة تكوين جماعة أشرار، المتاجرة في أسلحة نارية بدون رخصة، دعم وإسناد جماعات إرهابية مسلحة، السرقة الموصوفة وإخفاء أشياء مسروقة، حيث تم تقديمهم كلهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة مستغانم، في انتظار إصدار الحكم عشية اليوم.