حجز أزيد من كيلوغرام من المخدرات و إسترجاع سلاحا ناريا

في إطار محاربة آفة ترويج المخدرات والكبح منها، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من تفكيك عصابة إجرامية منظمة مختصة في ترويج مادة الكيف المعالج، وتحجز كيلوغرام من هذه السموم كما تسترجع سلاحا ناريا تقليديا بدون رخصة.
العملية أطرت بناء على معلومات وردت من مصدر جدير بالثقة، كانت تفيد أن شاب يقطن بحي الشعبي "بيزار" بسطيف، يقوم بترويج المخدرات على مستوى حيه، المعني كان محل مراقبة ومتابعة ورصد لكل تحركاته حيث تم توقيفه بتاريخ 09/01/2013 على مستوى حي 400 مسكن بسطيف، أثناء تنقله على متن سيارة نفعية رفقة شخص أخر، حيث إرتأت الضبطية القضائية توقيفه وإجراء عملية تفتيش لمسكنه مباشرة ، العملية كانت إيجابية وأسفرت على ضبط صفيحة من المخدرات مخبأة بإحكام (200 غرام من الكيف المعالج)، المعني وبعد إخضاعه للمسألة القانونية، أفصح عن عدة معطيات خاطئة بما فيها مصدر المخدرات وهوية ممونه، إلا أن الاحترافية المعهودة لعناصر الفرقة وحنكتهم وتجربتهم في معالجة مثل هذه القضايا، وبعد إستغلال تصريحات مرافقه الموقوف، تمكنت من التعرف علن هوية الممون الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة عين ولمان الواقعة جنوب ولاية سطيف.
بعد تمديد الاختصاص تمكن عناصر الضبطية من توقيف المشتبه به على متن سيارة ساحية وسط مدينة عين ولمان رفقة شخص أخر، وأسفرت عملية تفتيش المركبة على ضبط"عشر 10" صفائح من المخدرات "كيف معالج" يقدر وزنها الإجمالي بحوالي 900 غرام (قرابة الكيلوغرام)، استمرار للتحقيق وبعد انتهاج طريقة احترافية في عملية استجواب المعنيين، تم أيضا الوصل إلى رأس الشبكة، الذي ينحدر بدوره من مدينة "صالح باي"، التي تبعد بحوالي "07 كلم"عن مدينة "عين ولمان"، بعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن بتفتيش مسكنه، تمكنت الضبطية من حجز سلاح تقاليدي الصنع "قرون فيزي" بدون وثائق، مخبأ بداخل خزانة المشتبه فيه، الذي يبقى في حالة فرار.
فرقة مكافحة المخدرات ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قامت بتحرير ملف جزائي ضد الأشخاص الموقوفين وذلك بتهمة : تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض عرض بطريقة غير شرعية للمخدرات على الغير، التسهيل للغير، الاستعمال الغير، مشروع للمواد المخدرة، الحيازة و النقل و الإخفاء و حجز سلاح ناري بدون رخصة، حيث تمت إحالتهم بموجبه أمام العدالة صبيحة اليوم الموافق ل 13 جانفي 2013، أين صدر في حق ثلاثة من المتورطين، أوامر تقضي بوضعهم رهن الحبس المؤقت فيما وشع الرابع تحت الرقابة القضائية.