5 أشهر موقوفة النفاذ لمتهمي غلق الطريق بتالة إيفا سن

مجلس قضاء سطيف قضية العروش تعرف انفراجا نهائيا

عرفت قضية ما أصبح يطلق عليها ب"محاكمة العروش" انفراجا مريحا بعد أن اصدر مجلس قضاء سطيف لدى فصله في قضية المتهمين بغلق الطريق العام والفوضى وعدم الإصغاء لإنذارت الأمن في حق 17 موقوف من بين 48 متهم من قرية أولاد يحيى بلدية تالة ايفا سن،حكما بخمسة أشهر حبس موقوفة النفاذ،لتنهي بذلك أطوار القضية التي باتت حديث العام والخاص خاصة في منطقة القبائل خاصة بعد حضور ممثل العروش بريكة إلى الجلسة الأخيرة من القضية، وكانت " الشروق" السباقة في نشر تفاصيل القضية التي تعود خلفياتها إلى شهر ماي المنصرم بعد أن أقدم سكان قرية أولاد يحي باحتجاجات صارخة متبوعة بغلق الطريق الولائي المؤدي إلى مركز الولاية وذلك احتجاج على قرارات رئيس البلدية بخصوص موقع مشروع متوسطة استفادت به البلدية على مستوى قرية أولاد يحي لتنهي بذلك معانات أبناء المنطقة الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة قبل الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، لكن وفرو تقديم المشروع إلى البلدية قام رئيسها بتغيير المقر المبرمج مسبقا وتحويلها إلى منطقة الواد حوالي 1 كلم عن أولاد يحي، وهو مارفضه سكان القرية جملة وتفصيلا ليقرروا تبليغ هذا التجاوز إلى المسؤولين لكن وحسب تصريحات المتهمين فإنهم حاولوا الاتصال بجميع المسؤولين وصولا إلى والي ولاية سطيف لكن وجدوا الأبواب مغلقة في وجوههم، الأمر الذي دفع بهم إلى الاحتجاج السلمي وغلق الطريق،إلى غاية وصول فرق الدرك الوطني لمكافحة الشعب لتقوم بسلسلة من الاعتقالات ضد المحتجين وتقديمهم للعدالة. أين تم متابعة 17 متهم من بين 48 إلى، غير أن مواطني المنطقة عبروا ل"الشروق" أنهم مستعدون في حال بقاء الوضع على حاله وعدم تراجع رئيس البلدية عن قراره التعسفي إلى إعادة الاحتجاج ولو كلف ذلك محاكمة أخرى إذ اعتبروا ذلك من حقهم الشرعي ومن أجل أبنائهم ،جدير بالذكر أن الجلسة عرفت حضور بريكة ممثل العروش الذي اعتبر قرار المجلس بالحكيم ، فيما أكد بأنه على العدالة ملاحقة المسببين الحقيقيين للقضية بدل توريط المواطن المسكين الذي همه الوحيد هو ضمان العيش الكريم لأهله.