قضية 17 متهم بغلق طريق تالة إيفاسن أمام مجلس قضاء سطيف

بسبب تظاهرات تنديدية سلمية

نظر مجلس قضاء سطيف بحر الأسبوع في قضية المتهمين بغلق الطريق العام والفوضى وعدم الإصغاء لإنذارت الأمن في حق 17 متهم من قرية أولاد يحيى بلدية تالة ايفاسن، وتعود خلفيات القضية إلى شهر ماي المنصرم بعد أن أقدم سكان قرية أولاد يحي باحتجاجات صارخة متبوعة بغلق الطريق الولائي المؤدي إلى مركز الولاية وذلك احتجاج على قرارات رئيس البلدية بخصوص موقع مشروع متوسطة استفادت به البلدية على مستوى قرية أولاد يحي لتنهي بذلك معانات أبناء المنطقة الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة قبل الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، لكن وفرو تقديم المشروع إلى البلدية قام رئيسها بتغيير المقر المبرمج مسبقا وتحويلها إلى منطقة الواد حوالي 1 كلم عن أولاد يحي، وهو مارفضه سكان القرية حملة وتفصيلا ليقرروا تبليغ هذا التجاوز إلى المسؤولين لكن وحسب تصريحات المتهمين فإنهم حاولوا الاتصال بجميع المسؤولين وصولا إلى والي ولاية سطيف لكن وجدوا الأبواب مغلقة في وجوههم، الأمر الذي دفع بهم إلى الإحتجاج السلمي وغلق الطريق،إلى غاية وصول فرق الدرك الوطني لمكافحة الشعب لتقوم بسلسلة من الاعتقالات ضد المحتجين وتقديمهم للعدالة. جدير بالذكر أن الجلسة عرفت حضور عبد القادر بريكة ممثل العروش الذي صرح ل "سطيف.نت" أنه جاء إلى الجلسة للتعبير عن مساندته ووقفه إلى جانب المحتجزين إذ لا يعقل حسبه معاقبة أشخاص المحرومين من كل شيء طالبين فقط متوسطة لضمان مستقبل أبنائهم مضيفا أيضا بأن القضية اتخذت منحى سياسي باعتبار أن في نفس يوم الاحتجاج خرج الآلاف بدائرة بوقاعة وغيرها من الدوائر والبلديات الأخرى وقاموا بأضعاف ما قام به أبناء أولاد يحي غير أنه لم يتابع أحد من هذه المناطق إلا منطقة تالة ايفاسن الأمازيغية،مؤكدا في نهاية حديثة بان الأمر يتعلق بقضية تمييز فلا ينبغي السكوت عليها ولو كلف ذلك اللجوء إلى المحاك الدولية.