5 سنوات لأفراد عصابة متاجرة في الأسلحة النارية

ظاهرة المتاجرة في الأسلحة تنتشر في سطيف

عاقبت محكمة الجنايات بسطيف أحكاما متفاوتة بين 5 سنوات و 18 شهرا حبس نافذ في حق مجموعة أشرار متكونة من عشرة أفراد توبعوا بجريمة الحيازة وجناية المتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الرابع والخامس ضد ستة متهمين فيما توبع ثلاث آخرون بجناية حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس فيما توبع الأخير بجناية حيازة سلاح ناري بدون رخصة، وتعود خلفيات القضية التي كانت مدينة عين ولمان جنوب ولاية سطيف مسرحا لنشاط المجموعة إلى شهر ديسمبر من سنة 2006 بعد أن تلقت مصالح الأمن الوطني معلومات مفادها أن شبكة مختصة في المتاجرة في الأسلحة بطريقة غير شرعية وتم التوصل إلى أعضاء المجموعة وتم فك لغز هذه الشبكة، أين اعترف المتهم الرئيسي بالقضية (ب.إ) بالتهم المنسوبة وإليه وراح يروي تفاصيل نشاط الشبكة على أنه خلال عيد الفطر لسنة 2006 بحوالي أسبوع سافر إلى مدينة الطارف فالتقى المتهم الرئيسي الثاني (ب،أ) فتعرف عليه واخبره بأن أحضر ثلاث بنادق صيد وبندقية مضخية ثلاث خراطيش فأشترى منه بندقية الصيد والبندقية المضخية وقبلها بعشرين يوما فقط كان قد اشترى بمدينة الطارف بندقية صيد وأخفى تلك البنادق المشرية بدون رخصة في مسكنه بعين آزال جنوب ولاية سطيف ، قام بإعادة بيعها وتداولها بطريقة غير شرعية بين باقى المتهمين في القضية ، لتضبط مصالح الأمن الجماعة في حالة نشاطها وتقدمها إلى العدالة، لتلتمس في حقهم النيابة عقوبة الحبس ب12 سنوات سجن نافذ و 100ألف دج في حق المتهمين الست الأساسيين وعقوبة 4 سنوات و 100 ألف دج في حق المتهمين الآخرين، وبعد المداولات أصدرت المحكمة أحكام متفاوتة من 5 إلى 18 شهر حبس نافذ في حق الجماعة المتاجرة بالأسلحة النارية.