استغلال النفوذ والتأشير على صفقات غير مطابقة للقانون أسقطتا عميدين للشرطة بعزابة وقسنطينة

اكتشفهم زملائهم وقدموهم إلى عدالة بلادهم الجزائر بخطى ثابتة نحو دحر الفساد وتبديد المال العام

نظر أمس مجلس قضاء سطيف خلال الجلسة الثانية في قضية إعادة محاكمة كل من (ب،م،ر) رئيس أمن دائرة "عزابة" ولاية سكيكدة و (ب،م،ل) رئيس مصلحة بالقيادة الجهوية للأمن الوطني بقسنطينة بعد أن أحيلت قضيتهما إلى مجلس سطيف قصد إعادة محاكمتهما،وتعود خلفيات وقائع القضية إلى سنة 2002 واستمرت إلى غاية اكتشاف الأمر مع بداية التحقيق في سنة 2006، وحسب المعلومات التي استطاعت سطيف نت أن نرصدها فإن المتهم (ب،م،ر) عميد شرطة رئيس أمن دائرة عزابة يكون قد توبع في محاكمته الأولى بتهمة اختلاس حوالي 500مليون سنتيم وتبديد الأموال العمومية استغلال النفوذ وإبرام سفقات مشبوهة، إلى جانب بيع واشتراء وسائل بطريقة غامضة وتحرير وقائع غير حقيقية، بينما المتهم الثاني توبع بتهمة التأشير مع العلم أو غير علم على صفقات غير مطابقة للقانون ، وتمت محاكمة القضية على مستوى محكمة القل ثم طعن الحكم أمام مجلس قضاء سكيكدة ليتم بعدها نقد القرار من المحكمة العليا، أين أحالت الملف كاملا على مجلس قضاء سطيف، وللإشارة فإن المتهمين قد أسقطت في حقهما بعض التهم بعد أن برأتهم العدالة منها، فيما تعاد المحاكمة من جديد أمام مجلس قضاء سطيف، ولكن يبقى أن نشير في الأخير إلى المجهوادت التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة على غرار الأمن الوطني لاستئصال إلى غير رجعة مختلف مظاهر الفساد وتبديد المال العام، ولعل تقديم الشرطة لأعلى ضباطها إلى المحاكمة لخير دليل على ذلك، ورغم أن المشوار لا يزال طويلا إلا أن مثل هذه القضايا تجعل من تسول له نفسه المساس في المال العام يفكر كثير !!!!.