أمر أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، بوضع كل من رئيس أمن دائرة عزابة وخمسة رؤساء بلديات: عزابة، جندل، بكوش لخضر، الغدير، بن عزوز، إضافة إلى 25 إطارا بالبلدية ومقاولين عاملين بمحيط هذه البلديات تحت الرقابة القضائية بتهمة تبديد المال العام واستعمال النفوذ والسلطة والتزوير في محررات رسمية وتقليد الأختام وكذا إبرام صفقات مشبوهة فاقت قيمتها ال40 مليار سنتيم. فيروز دريدي/ نور الدين بوكراع القضية التي تعد واحدة من ضمن القضايا التي فتحت فيها مصالح الأمن الولائي تحقيقات معمّقة، ننتظر الآن الفصل فيها من طرف العدالة وجاءت عندما باشرت مصالح أمن سكيكدة توقيف رئيس أمن دائرة (عزابة) بعد تلقيها شكاوى من المواطنين مفادها استعمال النفوذ بهدف تحقيق مصالح شخصية والتهديد بغير وجه حق لتكشف خيوط اللعبة بعدها تواطؤ خمسة رؤساء بلديات التابعة للأقاليم السالفة الذكر بإبرام صفقات مشبوهة مع استعمال المزوّر في محرّرات رسمية عن طريق تقليد الأختام، حيث اكتشفت ذات المصالح ثغرات مالية، فاقت 40 مليار سنتيم، كانت مخصصة للتنمية والمشاريع التنموية في الدائرة المعنية. فيما نفى بعض رؤساء البلديات الموقوفين منهم مير بلدية الغدير تورطهم في صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لتؤكد مصادر أمنية لها علاقة بالتحقيق وجود علاقات مصلحية أفضت إلى تحايل عدد من مسؤولي هذه البلديات على القوانين المسيرة لإبرام صفقات مع المقاولين بتسليمهم مشاريع إنجاز سكنات ومرافق عمومية دون إشهارها في مناقصات. كما كشف التحقيق أيضا وجود مشاريع أعلن عن إنجازها على الورق فقط، دون وجود محاضر تسليم تفوق قيمتها عدّة ملايين من الدينارات، إضافة إلى مشاريع أخرى، تمّ تضخيم فاتورات إنجازها بأضعاف المرات من التكلفة الحقيقية لعملية الإنجاز مع تزوير فواتير وسندات الطلب لمواد البناء التي تحوّل لفائدة المقاولين لبيعها في السوق السوداء أو لاستعمالها لأغراضهم الشخصية. أما عن تورط رئيس أمن دائرة عزابة في هذه القضايا ورغم الحرج الذي سببه وجود اسمه ضمن قائمة المتهمين بالنسبة لسلك الأمن الولائي بسكيكدة، أكدت ذات المصادر تورطه حسب معطيات التحقيق الأولية بشكل أو بآخر في استفادته من مواد بناء من مقاولين بتوصيات من رؤساء البلديات المذكورة، بناء على طلبه لاستعمالها حسب أقوال المقاولين المستجوبين في أشغال ترميم وتوسيع مقر أمن دائرة عزابة، فيما صرح بعض المقاولين أنهم تعرضوا للإبتزاز من طرفه وأنهم لم يسلموا له مواد البناء بمحض إرادتهم، بل خوفا من تهديداته وتحت الضغط ليذهب البعض الآخر من المقاولين إلى حدّ اتهامه بتسليمهم مبالغ مالية بنفس الحجة، أي بغرض إتمام أشغال توسيع وترميم أمن دائرة عزابة، وفي ظل هذه التهم المتبادلة بين مقاولين ورؤساء البلديات، يتساءل المتتبعون لهذه القضية وحتى الشارع على مستوى دائرة عزابة عن المهام الرئيسية لرئيس أمن الدائرة، هل هي الحفاظ على الأمن، أم إبرام صفقات؟ ولحد الآن لم يصدر أي تصريح عن مسؤول أمن ولاية سكيكدة بخصوص تورط إطار من سلك الأمن في هذه القضية، ليبقى السؤال مطروحا: هل مسؤول أمن الدائرة كلف فعلا بأشغال وترميم أمن الدائرة بأمر من مسؤوليه المباشرين؟ أو أن الأمر يتعلق بمبادرة شخصية لا تلزم مسؤولي أمن ولاية سكيكدة؟ للتذكير، فإن رئيس أمن دائرة عزابة، وهي من بين أهم الدوائر على مستوى ولاية سكيكدة والتي تبعد عن مقر الولاية ب30 كلم يشغل هذا المنصب منذ سنة 2000 بعد أن كان سابقا مفتش شرطة بأمن ولاية عنابة.
