أكد وزير السكن والعمران نورالدين موسى خلال زيارته أمس إلى ولاية سطيف على ضرورة إنهاء جميع أشغال التهيئة المتعلقة بالسكنات الجديد قبل الشروع في توزيعها على المواطنين، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خص قطاع السكن والتعمير بولاية سطيف، أين تم الإعلان عن انطلاق أشغال أزيد من 14000 وحدة سكنية بمختلف أصنافها التساهمية والعمومية. وعن حصيلة الخماسي الأخير فقد تم إنجاز حوالي76 594 وحدة سكنية بجميع أصنافها بتكلفة إعانات فاقت 32 مليار دينار، وقد تحصلت صيغة السكن التساهمي الإيجار بحصة الأسد خلال نفس المخطط بنسبة فاقت ال50% من إجمالي المشروع، وعن ملف السكن الإجتماعي دعا بن موسى إلى ضرورة تغيير الذهنيات فيما يخص هذا النوع من السكنات التي فضل أن يطلق عليها اسم السكن العمومي الإيجاري التي شيد منها بسطيف حوالي 21378 خلال الخماسي الماضي فيما ينتظر استلام حصة 3000 وحدة قبل نهاية سنة 2010، وزير السكن سجل بارتياح هذه الأرقام التي اعتبرها بغير الغريبة عن ولاية سطيف التي تعبر رائدة في نجاح مخططات الدولة التنموية، غير أنه أكد من جهة أخرى على ضرورة التوزيع العادل للحصص السكنة على جميع بلديات الوطن مضيفا بأن وزارته مستعدة لتسجيل مشاريع سكنية أخرى شريطة توفير الولايات للعقار وتأهيله بطريقة تسهل عمليات التسوية القانونية لها. وقد أشرف وزير السكن خلال ذات الزيارة على تسليم حصة 450 مسكن بمختلف صيغه على المستفيدين على هامش مراسيم الإفتتاح الرسمي للمعرض الخاص بالمؤسسة الوطنية Batimatec المقام بقصر المعارض بالمعبودة، كما تم زيارة ورشة بناء 520 مسكن بحي عين الطريق بالمدخل الجنوبي لمدينة سطيف المندرجة في إطار القضاء على المساكن الهشة، وبالعلمة تم وضع حجر أساس لحصة 500 مسكن إجتماعي للقضاء على المساكن الهشة بحي المذابح القديم، كما تفقد وزير السكن ورشة برنامج 360 مسكن دائما في إطار القضاء على البيوت المصنفة لتهديم، ليحل بعدها الوفد الوزاري ببلدية عين أرنات غرب ولاية سطيف أين تم وضع حجر أساس ل1500 مسكن عمومي (اجتماعي).
