إتحادية عمال البلديات تتبرأ من إضراب 21 فيفري

أكدت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء السناباب ان الإضراب الذي دعا إليه ما يسمى المجلس الوطني لعمال البلديات بتاريخ 21، 22 و23 فيفري الجاري غير شرعي ويدخل في إطار التخلاط السياسي معلنة عن مباشرة الإجراءات اللازمة لمقاضاة ممثلي التنظيم.
أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات التابعة إلى السناباب، عز الدين حلاسة، ان الإضراب المقرر ابتداء من الإثنين على مدار ثلاثة أيام لا يعني الاتحادية و لا يعني السناباب أيضا داعية عمال البلديات إلى عدم الانصياع وراء هذا الاحتجاج غير الشرعي متهمة ما يسمى بمجلس البلديات بالتخلاط السياسي الذي دعا إلى حركة احتجاجية خدمة لأغراض سياسية بعيدا عن المطالب المهنية الاجتماعية، مضيفا ان النقابة وجهت مراسلة كتابية إلى كافة الولايات لتوضيح الأمور وضمان عدم تغليط عمال البلديات وحثهم إلى هذا الاحتجاج الذي لا يوجد له أي تفسير شرعي، مضيفا أن النقابة باشرت اتخاذ الإجراءات القضائية ضد ممثلي البلديات بتهمة انتحال صفة.
من جهة أخرى كشف رئيس الاتحادية في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر النقابة بباب الزوار أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على تلبية أغلبية مطالب عمال البلديات وهو ما تم اطلاعهم عليه خلال اللقاء الذي جمع الخميس الماضي ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية بممثلي اتحادية عمال البلديات، حيث تؤكد وثيقة القانون الخاص التي تم اطلاع ممثلي التنظيم عليها و الموجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي انه تم تلبية مطالب عمال قطاع البلديات. وأكد المدراء المركزيون للوزارة الوصية المكلفين بإعداد القانون الخاص، حسب المتحدث انه سيتم الإفراج عن القانون في القريب العاجل وذكر المتحدث انه تم الأخذ بعين الاعتبار لنقطتين أساسيتين في محتوى القانون الخاص بعد موافقة الوصاية الأولى تخص إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تعيينهم علما ان عددهم يقدر ب 30 ألف عامل عبر الوطن هذا إلى جانب تصنيف أعوان المكاتب و الإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية و هو مكسب كبير وصلت اليه الاتحادية وأضاف في السياق نفسه ان القانون الأساسي يحوي 374 مادة و 8 فروع و 69 رتبة و 27 صنف وسيتم بموجبه خلق مناصب مالية ورتب للطاقم السير للحضانات البلدية وخلق مناصب مالية ورتب للطاقم السير للمكتبات البلدية إلى جانب مناصب خاصة بالوقاية والأمن وخلق مناصب الاجتماعيين الثقافيين و الرياضيين وفتح مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات علما حسبه ان إصدار القانون الأساسي سيكون متبوع بالإفراج على نظام المنح والتعويضات الذي وافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إشراك ممثلي التنظيم في إعداده، حيث سيتم عقد لقاءات دورية تدخل في إطار الحوار والتشاور لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية.
من جهة أخرى ذكر المكلف بالإعلام على مستوى السناباب حمراني جيلالي ان العدالة أعطت الشرعية لبلقاسم فلفول للتحدث باسم السناباب ولا يحق لأي احد انتحال صفة التنظيم منتقدا بشدة جناح معلاوي رشيد الذي يعمل على تحريك الشباب وحثهم على الخروج إلى الشارع وقوفا عند رغبة إملاءات خارجية.