أكد، علي يحيى، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أنهم متمسكون بتنظيم الإضراب ابتداء من اليوم، للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عن القانون الأساسي· أوضح المتحدث ذاته ل ''الجزائر نيوز'' أن هذا الإضراب سيشمل كل البلديات المتواجدة على المستوى الوطني لمدة ثلاثة أيام، وهذا رغم الضغوطات الممارسة على النقابيين لإفشال هذه الحركة الاحتجاجية أو التلاعب بمصير أكثر من 500 ألف عمل بجميع بلديات الوطن· كما أضاف المتحدث ذاته ردا على تصريحات رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات، بأن الإضراب الذي دعا إليه المجلس غير شرعي قائلا: ''إن الجمعيات الجهوية صوتت لصالح هذا الإضراب، كما أنها أبدت استعدادها لتصعيد الاحتجاج إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ولم تعجل وزارة الداخلية بالإفراج عن القانون الأساسي لهذا القطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة· للتذكير، فإن رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع البلديات، عز الدين حلاسة، صرح خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أول أمس، بمقر النقابة بالعاصمة، أن الإضراب الذي دعا إليه هذا المجلس هو إضراب غير شرعي، وأكد أن الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات القضائية ضد رئيس هذا المجلس·
