قالت إن الداخلية وافقت على مطالبها: اتحادية البلديات تتبرأ من إضراب 21 فيفري

برأت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية نفسها من الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لعمال البلديات أيام 22,21 و23 فيفري الجاري، وأكدت أن هذا الاحتجاج لا يعني ''سناباب'' وجاء خدمة لأغراض سياسية بعيدا عن المطالب المهنية الاجتماعية، مؤكدة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على تلبية مطالب الاتحادية ضمن القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الخميس الماضي.
كشف رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلدية المنضوية تحت لواء نقابة ''سناباب'' عز الدين حلاسة عن لقاء جمعها الخميس الماضي بممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم إطلاع ممثلي التنظيم على وثيقة القانون الخاص بعمال البلديات الموجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي.
وأكد المدراء المركزيون للوزارة الوصية المكلفين بإعداد القانون الخاص، حسب رئيس النقابة، أنه سيتم الإفراج عن القانون في القريب العاجل. وعن فحوى القانون الخاص الذي تم إطلاعهم عليه، ذكر المتحدث أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر السناباب بباب الزوار بالعاصمة أنه تم إضافة نقطتين أساسيتين في محتواه بعد موافقة الوصاية الأولى تخص إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تعيينهم، علما أن عددهم يقدر ب 30 ألف عامل عبر الوطن.
هذا إلى جانب تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية وهو مكسب كبير وصلت إليه الاتحادية، وأضاف في السياق نفسه أن القانون الأساسي يحوي 374 مادة و8 فروع و69 رتبة و27 صنفا، وسيتم بموجبه خلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للحضانات البلدية وخلق مناصب مالية ورتب للطاقم المسير للمكتبات البلدية إلى جانب مناصب خاصة بالوقاية والأمن وخلق مناصب الاجتماعيين، الثقافيين والرياضيين وفتح مراكز أخرى جديدة خاصة بتكوين أعوان البلديات.
وفيما يخص نظام المنح والتعويضات قال ممثل النقابة إنه تم الاتفاق أيضا على إشراك الاتحادية في مناقشة وإثراء نظام المنح والتعويضات الخاص بعمال القطاع وسيتم عقد لقاءات دورية تدخل في إطار الحوار والتشاور لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية. وفيما يخص الإضراب الذي دعا إليه مجلس البلديات الذي يرأسه علي يحيى قال المتحدث إن ''السناباب'' تبرئ نفسها من هذا الاحتجاج الذي جاء خدمة لأغراض سياسية بحتة بعيدا عن المطالب السوسيومهنية، مضيفا أن النقابة وجهت مراسلة كتابية إلى كافة الولايات لتوضيح الأمور وضمان عدم تغليط عمال البلديات وحثهم على هذا الاحتجاج الذي لا يوجد له أي تفسير شرعي، مضيفا أن النقابة باشرت اتخاذ الإجراءات القضائية ضد ممثلي البلديات بتهمة انتحال صفة.