اللواء هامل يستعجل نتائج التحقيق في الاعتداء على الطلبة

توعد المتسببين بعقوبات صارمة وإحالتهم على القضاء

أمر اللواء هامل عبد الغني، المدير العام للأمن الوطني، بالإسراع في الانتهاء من التحقيق الذي يخص تجاوزات يكون قد ارتكبها أفراد من قوات مكافحة الشغب خلال اعتصام طلبة المدارس العليا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين الماضي، وكلف رئيس أمن ولاية الجزائر بمتابعة التحقيق شخصيا.
وذكر رئيس خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد شرطة جيلالي بودالية، في تصريح للصحفيين على هامش زيارة نظمتها خلية الاتصال إلى عدد من وحدات الجمهورية للأمن، بأن الجهات المكلفة بالتحقيق في الاعتداء على الطلبة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون بصدد جمع الشهادات والأدلة والتحقق من حدوث اعتداءات يكون قد ارتكبها أعوان مكافحة الشغب في حق الطلبة، وتسببت في إصابة 20 طالبا بجروح، 6 منهم حالتهم خطيرة، خصوصا أن مهام قوات الأمن كانت حفظ الأمن وليس تفريق المعتصمين باستخدام العنف. ورفض ذات المتحدث تقديم توضيحات أخرى بخصوص هذه القضية بدعوى عدم التشويش على التحقيق الذي ينتظر اللواء هامل عبد الغني نتائجه، مؤكدا بأن المدير العام للأمن الوطني شدد على معاقبة المتسببين في الاعتداء على الطلبة وإحالتهم على الجهات القضائية.
وعن سؤال يتعلق بالتجنيد المفرط لعناصر الأمن خلال المسيرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير، 19 فيفري الماضي، بساحة أول ماي، كشف المكلف بالاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، جيلالي بودالية، بأن المسيرة تم فيها تجنيد أزيد من 13 وحدة للأمن الجمهوري وكل وحدة بها 90 عون أمن من مكافحة الشغب.
وبرر هذا الاستخدام المفرط لقوات الأمن في مسيرة شارك فيها نحو 500 شخص فقط، بالقول ''لم نكن نرغب في استعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية في مسيرة غير مرخصة، وتم تعويضها بالحضور البدني لقوات الأمن''، والنتيجة عدم تسجيل أي تجاوزات تذكر. وبخصوص الاعتداء الذي تعرض له النائب بسباس الطاهر عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قال نفس المتحدث بأن نائب الأرسيدي لم يتقدم بأي شكوى لدى مصالح الأمن بخصوص تعرضه للاعتداء.